سلطات الاحتلال مضطرة لدفع تعويضات لمالكي الأرض التي كانت مستوطنة حومش قائمة عليها لتفادي سابقة قضائية..

قدم عدد من الفلسطينيين دعوى قضائية لمطالبة سلطات الاحتلال بتعويضهم جراء استخدام أراضيهم لبناء مستوطنة حومش التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. وكان الفلسطينيون يمتنعون عن اتخاذ خطوة من هذا النوع كي لا يعتبر الأمر إقرارا بشرعية المستوطنات إلا أن بعد إخلاء مستوطنة حومش وجد أصحاب الأرض أنه من المناسب مطالبة سلطات الاحتلال بالتعويض وفقا لأمر المصادرة وفي نفس الوقت المطالبة باستعادة ملكية الأرض.

وقالت مصادر إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تفاوض أصحاب الأرض وأنها على استعداد لدفع مبالغ كبيرة تجنبا لصدور أمر قضائي من الممكن أن يعتبر سابقة قضائية قد يكون لها تداعيات واسعة على أراض فلسطينية مصادرة في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تدفع السلطات الإسرائيلية مبالغ تقدر بعشرات ملايين الشواقل لـ 20 مالكا فلسطينيا. ويطالب أصحاب الأرض بتعويضهم بمبلغ 40 مليون شيكل وباستعادة الأرض. وعلى ما يبدو فإن سلطات الاحتلال تعتزم دفع التعويضات والتوصل معهم إلى اتفاق خارج أروقة المحاكم لتفادي صدور قرار من المحكمة يكون بمثابة سابقة قضائية.

مقدمو الدعوى القضائية هم مجموعة من أهالي قرية برقة، واعتمدوا في دعواهم على «أمر وضع اليد» الذي اصدرته الإدارة المدنية للاحتلال بحق أراضيهم. ويعني أمر «وضع اليد» أن قوات الاحتلال تسيطر على الأرض بهدف حفظ الأمن. وحسب تلك الأوامر فأن الملكية على الأرض لا تنتقل؛ وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعولها تعاد إلى أصحابها، كما يحق للمالكين الحصول على تعويض جراء استخدام الأرض.

هذه القوانين لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية إخلاء مستوطنة فطالما أن المستوطنة باقية فأمر المصادرة سار ويحق للفلسطينيين المطالبة بتعويض الذي تعتبره سلطات الاحتلال عملية غير مباشرة لبيع الأرض. وبناء على ذلك امتنع الفلسطينيون طيلة سنوات الاحتلال من المطالبة بتعويض لألا يعتبر الأمر إقرارا بالمصادرة، ولألا يعتبر ذلك عملية بيع غير مباشرة للأرض. لذلك لم يقدم أي فلسطيني طيلة سنوات الاحتلال طلبا للتعويض عن استخدام أرضه المصادرة وأجمع الفلسطينيون على أن يطالبوا بتفكيك المستوطنات وإعادة الأرض إلى أصحابها.

قبل عدة أسابيع أجريت مشاورات في وزارة القضاء وعرضت الإدارة المدنية للاحتلال مطالب الفلسطينيين بالحصول على تعويض يقدر بـ 35 مليون شيكل جراء استخدام أراضيهم منذ صدور أمر المصادرة. وتجدر الإشارة أن مقدمي الطلب رفضوا الحصول على تعويضات حينما صدر أمر المصادرة، إلا أنهم قرروا بعد إخلاء مستوطنة حومش المطالبة بتلك التعويضات وباستعادة الأرض.

وخلص مساعد المستشار القضائي للحكومة/ مايك بلاس الذي أدار الجلسة أن هناك احتمال كبير بأن تقضي المحكمة لصالح الفلسطينيين مقدمي الطلب لذلك ينبغي التوصل إلى صفقة ادعاء مع أصحاب الأرض لمنع حصول سابقة قضائية. وفي إطر صفقة من هذا النوع من المتوقع أن تدفع سلطات الاحتلال تعويضات بمبالغ تصل إلى أكثر من 20 مليةن شيكل. وبدأ طاقم خاص تابع لوزارة القضاء في الأيام الأخيرة بالإعداد للتسوية.

هذا وأثارت هذه القضية جدلا بين الوزارات الحكومية: من هي الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات لأصحاب الأرض عن استخدام الأراضي، ويبدو أن وزارة الأمن هي المرجحة لدفع تلك التعويضات.