بلدية الإحتلال تبحث المصادقة على 942 وحدة إستيطانية في القدس

من المقرر أنّ تناقش لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال غداً في القدس مشروع لإقامة 942 وحدة استيطانية جديدة في حي غيلو الاستيطاني.

بلدية الإحتلال تبحث المصادقة على 942 وحدة إستيطانية في القدس

من المقرر أنّ تناقش لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس غـداً مشروع  لإقامة 942 وحدة استيطانية جديدة في حي غيلو الاستيطاني.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس اللجنة، كوبي كحلون، قوله إن هذه الخطة كانت قد طرحت على اللجنة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن البت بشأنها قد تأجل بعد أن طالبت اللجنة بإدخال بعض التعديلات عليها.

 وزعمت بلدية الإحتلال أن جهات خاصة تمتلك قطع الأراضي المعنية وان هذه الجهات تسعى الى إقامة الوحدات السكنية وفقا للخطة الهيكلية ووفقا للقانون.

 وبموجب هذه الخطة ستقام الوحدات السكنية على المنحدرات الجنوبية في المنطقة الواقعة بين دير كريمزان ومستوطنة هار غيلو.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الثلاثاء الماضي أن «لجنة التخطيط والبناء» في منطقة القدس ستبحث بعد أسبوعين بناء 1608 وحدة استيطانية جديدة  في حي استيطاني جديد شرق ما يعرف بالخط الأخضر، أي في الأراضي المحتلة عام 1967.

 ومن المقرر أن تصادق اللجنة على إقامة حي استيطاني جديد في جبل أبو غنيم يشمل 983 وحدة «سكنية» و625 وحدة إضافية في الحي الاستيطاني بسغات زيئيف. وقالت «هآرتس» إن اللجنة أوردت  هذا البند على جدول أعمالها أمس.

 ورأت الصحيفة أنّ الحكومة الإسرائيلية قررت «إجراء تغيير حقيقي في سياسة التخطيط اللوائية المتبعة في السنوات الأخيرة»، وبعدما تعهدت العام الماضي بعدم المصادقة على مشاريع استيطانية في القدس المحتلة دون الرجوع لمكتب رئيس الوزراء،  في أعقاب الأزمة مع الإدارة الأميركية بعد المصادقة على بناء 1600 وحدة استيطانية في حي رمات شلومو خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن.

 وعزت الصحيفة القرار بالمصادقة على وحدات استيطانية جديدة في القدس إلى «برنامج تخفيض أسعار العقارات»، الذي أعلن عنه بنيامين نتنياهو قبل أسابيع، وأن وزارة الداخلية قررت تغيير السياسية المتبعة في القدس في ما يخص البناء الاستيطاني.

 ورفض مكتب نتنياهو التعليق على النبأ، وزعمت الصحيفة أن نتنياهو ومكتبه لم يبلغوا مسبقاً بجدول أعمال اللجنة المقرر، لكنها أكدت أن مشاريع البناء المذكورة هي بمبادرة حكومية. ونفت وزارة الداخلية إجراء أي تغيير في السياسة المتبعة في أعقاب «أزمة بايدن». لكن الصحيفة لفتت إلى أن اللجنة ستبحث أيضاً «توسيع مباني قائمة» في حي رمات شلومو، بإضافة 2200 وحدة سكنية استيطانية جديدة على مباني قائمة.

التعليقات