أقر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" بأن الاحتلال وزع آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة على المستوطنين، وذلك في إشارة إلى نحو 5 آلاف دونم تقع في الأغوار بين السياج الحدودي وبين الحدود مع الأردن.
وبين التقرير أن المستوطنين حصلوا على هذه الأراضي مما يسمى بـ"الهستدروت الصهيونية" منذ سنوات الثمانينيات، في حين أن أصحاب الأراضي الأصليين الذين شردوا من المنطقة في العام 1967، وعادوا بعد اتفاق أوسلو وبعد اتفاقية السلام مع الأردن في العام 1994، يمنعون من دخول أراضيهم بسبب وجود أوامر عسكرية.
وجاء أنه بعد احتلال الضفة الغربية في العام 1967 أصدر جيش الاحتلال "أمر 151"، والذي جعل المنطقة المحاذية للحدود مع الأردن منطقة عسكرية مغلقة. وبعد ذلك تمت إقامة سياج حدودي يقع في بعض مقاطعة على بعد 2 كيلومتر من نهر الأردن، الحد الطبيعي مع الأردن. وفي مطلع سنوات الثمانينيات قررت الحكومة الإسرائيلية تشديع المستوطنين على فلاحة الأراضي لجعلها منطقة فاصلة ولمنع التسلل من الأردن. وحصلت "الهستدروت الصهيونية" على الأراضي من الدولة، وقامت بتضمينها للمستوطنين.
وقالت "هآرتس" إن وثائق حصلت عليه تشير إلى أنه في تموز/ يوليو من العام 1987 أصدر القائد العسكري لمنطقة المركز، في حينه، عمرام ميتسناع، تعليمات لجيش الاحتلال بمنع دخول الفلسطينيين إلى المنطقة.
كما نقلت "هآرتس" عن مصادر في "قيادة المركز" قولها إنه بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو وبعد السلام مع الأردن لم تجر فحوصات أو تقييمات مجددة بشأن الوضع على الحدود مع الأردن. ولا يزال جيش الاحتلال يعمل بموجب التعليمات التي أصدرها ميتسناع في حينه.
ولفت التقرير إلى أحد أصحاب الأراضي وهو محمد صالح عطيات (46 عاما)، ويعيش اليوم في العوجا شمال أريحا، ولا يزال يحتفظ بأوراق الطابو الأردنية التي تثبت ملكيته للأرض.
ويقول إنه بعد توقيع اتفاق السلام مع الأردن في العام 1994، توجه عدة مرات إلى السلطة الفلسطينية طالبا استعادة الأرض، بيد أنه أبلغ بأن الاتفاق هو بين الأردن وإسرائيل، ولا علاقة للسلطة به.
التعليقات