القدس: اليوم بحث الاعتراضات على مخطط «الحديقة الوطنية» الكارثي
تناقش اللجنة الفرعية للإستئنافات التابعة للسّلطة القطرية للتّخطيط والبناء التابعة للاحتلال، اليوم، الاستئناف الذي تقدم به سكّان حي العيسويّة وحي الطّور ضدّ المخطّط لإنشاء حديقة وطنية على منحدرات جبل المشارف. سكّان الأحياء القريبة من الحديقة الوطنية المخطّط لها، الذين قدّموا اعتراضات على المخطّط بمساعدة جمعيّة 'بمكوم' وجمعيّة 'عير عميم'، سيشاركون في الجلسة لإسماع احتجاجهم. يدّعون أنّ الحديقة الوطنية تشكّل كارثة تخطيطيّة على الأحياء وتحدّ من تطوّرها مستقبلاً وتمنع أيّ حل لضائقة السكن والإهمال النّاجمة عنها.
في تشرين الثاني 2013، في الجلسة التي أجريت لأكثر من تسع ساعات، ناقشت اللّجنة اللوائية للتّخطيط والبناء في القدس المخطّط المثير للجدل لإنشاء الحديقة. أيّام معدودة قبل الجلسة صرّح وزير حماية البيئة، عمير بيرتس، بأنه سيقوم بتجميد دعمه للمخطّط وبأن ممثليه لن يعرضوه في الجلسة. على الرغم من الانتقادات الجماهيريّة واسعة النّطاق وتجميد الدّعم من الوزير القائم على سلطة الطّبيعة والحدائق الذي بادر إلى وضع المخطّط، تمت الموافقة على المخطّط في اللّجنة. في أعقاب ذلك، قدّم السكّان استئناف إلى السّلطة القطرية للتّخطيط و البناء، والتي يتم مناقشتها الآن.
يدعي السكان في الاستئناف بأنّ الحديقة الوطنية، التي تغطّي 750 دونم، بما في ذلك احتياطي الأراضي الأخير ووحدات الأحياء، المزدحمة جدّاً. في الاستئناف الذي قدّم إلى اللّجنة يطالبونها برفض المخطّط الحالي لإنشاء الحديقة الوطنية وفقا لتركيبته الحالية، وبدلاً من ذلك، الامر بإعداد مخطّطات جديدة للأحياء، من خلال تلبية احتياجاتهم الملحّة في مجال السكن، الحاجة إلى مباني عامّة اللّازمة للتّعليم والصحة وأيضاً للمساحات المفتوحة. حتى من دون الإعلان عن المنطقة كحديقة وطنية، يمكن الاحتفاظ بأجزاء من المنطقة كمساحة مفتوحة وخضراء، لاستخدام السكّان والزوار. في الوقت نفسه، ينبغي تخصيص أجزاء أخرى من المنطقة لتطوير ضروري ومُلح للأحياء.
المهندسة المعماريّة سري كرونيش، من جمعيّة 'بمكوم': "العيسويّة والطّور، كباقي أحياء القدس الشرقية، تعاني من اكتظاظ سكّني، إهمال و نقص حاد في البنى التحتيّة و المباني العامّة. السكّان بحاجة ماسّة إلى مساحة التي بواسطتها يستطيعون تحسين، لو قليلا، جودة حياتهم. استثنائهم من قسيمة الأرض الوحيدة التي يمكن أن تكون لهم بمثابة مصدر أمل لمستقبلٍ أفضل هو توجّه خاطئ للحيّز. حل تخطيطي عادل يجب أن يكون مشروطا بالدفع قِدما بمخطّط لتسوية الوضع التنظيمي للأحياء المجاورة بما في ذلك تخصيص مساحة كافية لتوسّع هذه الأحياء".
في عام 2004، بدأ سكّان حي العيسويّة، بمساعدة جمعيّة 'بمكوم'، في الدفع قِدما بمخطّط هيكلي للحي الذي سيمكّن البناء والتطوير في الحي ووقف عمليّات هدم البيوت. بعد عدة أشهر، بدأ سكّان حي الطّور المجاور بإعداد مخطّط مماثل. لكن، كردٍّ على كل من هذين المخطّطين بدأت سلطة الطّبيعة والحدائق الوطنية بتخطيط حديقة وطنية في المنطقة الواقعة بين الحيين. لمدة عامين أجريت عشرات اللّقاءات التنسيقيّة لمخططي العيسويّة وممثلي سكّانها وبين أعضاء سلطة الطّبيعة والحدائق الوطنية، ولم يصلوا إلى الاتفاق على حل وسط بموجبه تُقام الحديقة الوطنية على حدود أصغر ليتسنى لحي العيسويّة التطور جنوباً. المخطّط الحالي لإنشاء حديقة وطنية يتجاهل كليّاً الاتفاقات التي اتخذت في الماضي وحتّى أنّه يعمل على توسيع المنطقة المخصّصة للحديقة الوطنية أكثر من المخطّط الأصلي. في المقابل، الوضع في العيسويّة آخذ فقط في التدهور.
تناقش اللجنة الفرعية للإستئنافات التابعة للسّلطة القطرية للتّخطيط والبناء التابعة للاحتلال، اليوم، الاستئناف الذي تقدم به سكّان حي العيسويّة وحي الطّور ضدّ المخطّط لإنشاء حديقة وطنية على منحدرات جبل المشارف. سكّان الأحياء القريبة من الحديقة الوطنية المخطّط لها، الذين قدّموا اعتراضات على المخطّط بمساعدة جمعيّة 'بمكوم' وجمعيّة 'عير عميم'، سيشاركون في الجلسة لإسماع احتجاجهم. يدّعون أنّ الحديقة الوطنية تشكّل كارثة تخطيطيّة على الأحياء وتحدّ من تطوّرها مستقبلاً وتمنع أيّ حل لضائقة السكن والإهمال النّاجمة عنها.
في تشرين الثاني 2013، في الجلسة التي أجريت لأكثر من تسع ساعات، ناقشت اللّجنة اللوائية للتّخطيط والبناء في القدس المخطّط المثير للجدل لإنشاء الحديقة. أيّام معدودة قبل الجلسة صرّح وزير حماية البيئة، عمير بيرتس، بأنه سيقوم بتجميد دعمه للمخطّط وبأن ممثليه لن يعرضوه في الجلسة. على الرغم من الانتقادات الجماهيريّة واسعة النّطاق وتجميد الدّعم من الوزير القائم على سلطة الطّبيعة والحدائق الذي بادر إلى وضع المخطّط، تمت الموافقة على المخطّط في اللّجنة. في أعقاب ذلك، قدّم السكّان استئناف إلى السّلطة القطرية للتّخطيط و البناء، والتي يتم مناقشتها الآن.
يدعي السكان في الاستئناف بأنّ الحديقة الوطنية، التي تغطّي 750 دونم، بما في ذلك احتياطي الأراضي الأخير ووحدات الأحياء، المزدحمة جدّاً. في الاستئناف الذي قدّم إلى اللّجنة يطالبونها برفض المخطّط الحالي لإنشاء الحديقة الوطنية وفقا لتركيبته الحالية، وبدلاً من ذلك، الامر بإعداد مخطّطات جديدة للأحياء، من خلال تلبية احتياجاتهم الملحّة في مجال السكن، الحاجة إلى مباني عامّة اللّازمة للتّعليم والصحة وأيضاً للمساحات المفتوحة. حتى من دون الإعلان عن المنطقة كحديقة وطنية، يمكن الاحتفاظ بأجزاء من المنطقة كمساحة مفتوحة وخضراء، لاستخدام السكّان والزوار. في الوقت نفسه، ينبغي تخصيص أجزاء أخرى من المنطقة لتطوير ضروري ومُلح للأحياء.
المهندسة المعماريّة سري كرونيش، من جمعيّة 'بمكوم': "العيسويّة والطّور، كباقي أحياء القدس الشرقية، تعاني من اكتظاظ سكّني، إهمال و نقص حاد في البنى التحتيّة و المباني العامّة. السكّان بحاجة ماسّة إلى مساحة التي بواسطتها يستطيعون تحسين، لو قليلا، جودة حياتهم. استثنائهم من قسيمة الأرض الوحيدة التي يمكن أن تكون لهم بمثابة مصدر أمل لمستقبلٍ أفضل هو توجّه خاطئ للحيّز. حل تخطيطي عادل يجب أن يكون مشروطا بالدفع قِدما بمخطّط لتسوية الوضع التنظيمي للأحياء المجاورة بما في ذلك تخصيص مساحة كافية لتوسّع هذه الأحياء".
في عام 2004، بدأ سكّان حي العيسويّة، بمساعدة جمعيّة 'بمكوم'، في الدفع قِدما بمخطّط هيكلي للحي الذي سيمكّن البناء والتطوير في الحي ووقف عمليّات هدم البيوت. بعد عدة أشهر، بدأ سكّان حي الطّور المجاور بإعداد مخطّط مماثل. لكن، كردٍّ على كل من هذين المخطّطين بدأت سلطة الطّبيعة والحدائق الوطنية بتخطيط حديقة وطنية في المنطقة الواقعة بين الحيين. لمدة عامين أجريت عشرات اللّقاءات التنسيقيّة لمخططي العيسويّة وممثلي سكّانها وبين أعضاء سلطة الطّبيعة والحدائق الوطنية، ولم يصلوا إلى الاتفاق على حل وسط بموجبه تُقام الحديقة الوطنية على حدود أصغر ليتسنى لحي العيسويّة التطور جنوباً. المخطّط الحالي لإنشاء حديقة وطنية يتجاهل كليّاً الاتفاقات التي اتخذت في الماضي وحتّى أنّه يعمل على توسيع المنطقة المخصّصة للحديقة الوطنية أكثر من المخطّط الأصلي. في المقابل، الوضع في العيسويّة آخذ فقط في التدهور.
التعليقات