.jpg)
تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم، مشروع قانون يفرض على الشركات التجارية تقديم خدماتها لمستوطني الضفة الغربية. ويمنع التجار والشركات ومزودي الخدمات بموجب القانون من رفض تقديم خدماتهم أو إيصال منتجاتهم لمستوطنات الضفة الغربية.
وكان مشروع القانون أقر بالقراءة التمهيدية في الدورة السابقة للكنيست وأعادت تقديمه للدورة الحالية عضو الكنيست شولي موعلم(البيت اليهودي)، التي أوضحت أن هدف القانون هو إرغام التجار والشركات على تقديم خدماتهم للمستوطنات.
وجاء تقديم مشروع القانون بسبب امتناع شركات ومزودي خدمات وبضائع عن تقديم خدماتهم لمستوطنات الضفة الغربية بسبب البعد أو الوضع الأمني أو لدوفع ايدلوجية.
ويسمح القانون للشركات الامتناع عن تقديم خدماتهم لمستوطنات الضفة الغربية فقط بوجود مانع أمني، ويخوّل وزير القضاء بتحديد البضائع والخدمات التي لا تخضع للقانون، وعرضها على لجنة الاقتصاد في الكنيست.
التعليقات