ثلث الدعم الحكومي للإسكان خصص للاستيطان في الضفة

بين تقرير إسرائيلي استنادا إلى معطيات وزارة الإسكان أن 28% من الوحدات السكنية التي تتلقى الدعم الحكومي من قبل دائرة البناء في المناطق الريفية في السنوات الأربع الأخيرة قد بنيت في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

كما بينت المعطيات أنه منذ أن أشغل الوزير أوري أرئيل منصب وزير الإسكان، قبل سنتين، حصل ارتفاع في البناء في المستوطنات، حيث ارتفعت نسبة الوحدات الممولة إلى 32%.

وأشار تحقيق أجرته صحيفة 'هآرتس' إلى أن وزارة الإسكان تمول بمئات الملايين من الشواقل أعمال تطوير البنى التحتية لبناء وحدات سكنية جديدة في مناطق 'أفضلية قومية'، وذلك استنادا إلى خريطة أقرتها الحكومة في كانون الأول (يناير) 2012، خلال ولاية بنيامين نتانياهو الثانية. وتضم الخريطة 650 بلدة تحت مسؤولية الدائرة للبناء في المناطق الريفية، بينها 67 مستوطنة، وذلك بموجب معايير عدة بينها الوضع الأمني والوضع الاقتصادي ونسبة الهجرة منها أو إليها وغيرها.

وبين التقرير، استنادا إلى معطيات وزارة الإسكان بشأن الدعم المالي، أن 28% من الوحدات السكنية قد تم بناؤها في المستوطنات في السنوات الأربع الأخيرة رغم أنها لا تشكل سوى 10% من خريطة مناطق 'الأفضلية القومية'.

وبالنتيجة فإن الوزارة دعمت بناء 8800 وحدة سكنية، منها 2400 في المستوطنات، بتكلفة وصلت إلى 184 مليون شيكل، تشكل 35% من ميزانيات التطوير المخصصة.

وجاء أنه منذ أن أشغل أرئيل منصب وزير الإسكان، في آذار (مارس) من العام 2013، جرى تخصيص ميزانيات أكثر للمستوطنات. وبحسب التقرير فإنه في العام 2011 كانت هناك خريطة 'أفضلية قومية' مختلفة، حيث لم يقدم أي دعم حكومي للبناء في المستوطنات، في حين جرى دعم 617 وحدة سكنية في داخل الخط الأخضر. وفي العام 2012 جرى تخصيص ميزانيات لدعم إقامة 353 وحدة سكنية في الضفة الغربية، مقابل 1233 في داخل الخط الأخضر.

وفي العام 2013 جرى تخصيص ميزانيات لدعم بناء 1604 وحدات سكنية في الضفة الغربية، مقابل 2462 داخل الخط الأخضر. وفي العام 2014 جرى تخصيص ميزانيات لدعم بناء 513 وحدة سكنية في الضفة الغربية، مقابل 1916 وحدة سكنية داخل الخط الأخضر. وبالنتيجة ففي عهد أرئيل جرى تخصيص 32% من الميزانيات إلى المستوطنات.

وتبين أيضا أن 44 مستوطنة من بين 67 مستوطنة، ضمن الخريطة المشار إليها، قد حصلت على دعم حكومي لبناء وحدات سكنية، في حين لم تحصل سوى 119 بلدة داخل الخط الأخضر من بين 580 بلدة على دعم مماثل.