يسعى وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، بخطى خاطفة مستغلا فترة الانتخابات العامة، إلى تطبيق جزء من مخطط استيطاني كبير، من خلال دفع إجراءات لبناء 840 وحدة سكنية من أصل 2500 وحدة سكنية يشملها المخطط.
ورصدت وزارة الإسكان الإسرائيلية في شهر تشرين أول الماضي مبلغ 850 ألف شيكل لتخطيط بنية تحتية في تلة قريبة من مستوطنة "أفرات" وتقع خلف الجدار العازل، ومن شأن تنفيذ المخطط فيها أن تصل المباني إلى مشارف مدينة بيت لحم.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ألغى العام الماضي قرار وزارة الإسكان بالتخطيط لوحدات سكنية في هذه التلة التي يطلق عليها المستوطنون اسم "عيطم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما تم التخطيط للجدار العازل، طالب المستوطنون بأن يكون مساره شرقي هذه التلة، لكن وفق المسار الذي تم تطبيقه فإن هذه التلة تقع شرق الجدار. ورغم ذلك، حاول المستوطنون عدة مرات إقامة بؤرة استيطانية عشوائية على التلة.
وكانت المحاولة الأخيرة في تشرين أول الماضي، وعندها دفعت وزارة الإسكان مبلغ 850 ألف شيكل لمكتبي هندسة من أجل تنفيذ أعمال تخطيط لشوارع موصلة إلى التلة.
وكانت وزارة الإسكان قد وضعت مخططا في العام 2009 لبناء 2500 وحدة سكنية على التلة فيما صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1700 دونم وأعلنت عنها "أراضي دولة". وبعد ذلك بعام واحد تم شق شارع إلى المكان على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وفي العام 2011 صادق وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، ايهود باراك، على إقامة "مزرعة" على التلة تمهيدا لأعمال بناء استيطاني.
وفي موازاة ذلك قدم مواطنون فلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد مصادرة أراضيهم، لكن المحكمة تماطل ولم تصدر قرارا بعد.
وفي تشرين الثاني من العام 2013 أعلنت وزارة الإسكان عن مخطط يقضي ببناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة، فيما أمر نتنياهو بتجميد المخطط في أعقاب ضغوط دولية.
وقال سكرتير حركة "سلام الآن"، ياريف أوبنهايمر، إن "المستوطنين يحاولون بخطوة خاطفة قبيل الانتخابات فرض وقائع على الأرض، وإنفاق مئات آلاف الشواقل وزيادة تعقيد إمكانية الانفصال إلى دولتين. والبناء في تلة عيطم يصب الزيت على النار وسيمس بقدرة إسرائيل على مواجهة الضغوط الدولية والخطوات ضدها في لاهاي".
التعليقات