أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمرا احترازيا ضد هدم مبنيين تم تشييدهما بدون تراخيص بناء في مستوطنة "بيت إيل" وأقيما في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وجاء قرار المحكمة العليا اليوم رغم قرار صادر عن المحكمة نفسها في شهر أيلول الماضي بإخلاء المبنيين.
وأصدرت المحكمة العليا قرارها هذا لدى نظرها في استئناف قدمه المبادرون إلى مشروع البناء في المستوطنة وبزعم أن سلطات الاحتلال تعتزم دفع خطة بناء في الأراضي التي يملكها مواطنون فلسطينيون وسرقها المستوطنون وضمها إلى المستوطنة.
وعقب وكيل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، المحامي شلومي زخاريا، من منظمة "ييش دين" الحقوقية، بالقول إنه "لأمر مخز أن نرى كيف أن الدولة تبذل كل ما بوسعها كي تمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة العليا، الذي أمر بتطبيق القانون وإزالة البناء غير القانوني على أرض فلسطينية".
وأضاف زخاريا أن "تجند الدولة من أجل الحفاظ على وضع غير قانوني يعكس قبول الدولة بنشاط إجرامي يضر بالفلسطينيين وهذه ليست المرة الأولى التي تفعل ذلك".
ويثبت القرار الصادر اليوم مرة أخرى أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي أداة بأيدي الاحتلال وتصدر قرارات تتنافى مع القانون الدولي، الذي يحظر الاستيطان في أراض محتلة، بشكل لا مثيل له.
التعليقات