تحدثت تقارير إعلامية اليوم، عن "تسوية" بين المستوطنين وسلطات الاحتلال، المتمثلة بالحكومة الإسرائيلية، وأن هذه "التسوية" ستسمح بعودة المستوطنين إلى أحد البيتين في مدينة الهليل في القريب العاجل.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر في صفوف المستوطنين قولها إن "تسوية متوقعة مع وزارة الأمن وبموجبها سيتم إسكان أحد البيتين على الأقل في الأمد القريب، بعد استكمال التدقيق بوثائق الشراء وأنه تم وفق القانون". وأضافت المصادر أن الوثائق المتعلقة بالبيت الثاني سيجري التدقيق فيها لاحقا.
وقال مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو يعتبر أنه سيكون بإمكان المستوطنين العودة إلى البيتين اللذين تم إخلاؤهم منهما في مدينة الخليل، أول من أمس الجمعة، بعد استكمال الوثائق التي تدعي شراءهم للبيتين.
ونقلت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الأحد، عن المصادر في مكتب رئيس نتنياهو قولهم إن 'رئيس الحكومة يقدر المستوطنين، الذين يقفون بشجاعة وإصرار أمام الإرهاب. وجميعنا ملتزمون باحترام القانون، وفي هذه الحالة لم تستكمل بعد كافة الوثائق. وعندما يحدث هذا سيكون بإمكان المستوطنين العودة إلى البيتين، مثلما حدث في حالات مشابهة في الماضي. ورئيس الحكومة يدعم وزير الأمن وقوات الأمن ويدعو إلى تهدئة الأجواء'.
وكانت مصادر في مكتب وزير الأمن، موشيه يعلون، أعلنت أول من أمس أن الإخلاء تم بسبب عدم إثبات المستوطنين زعمهم أنهم اشتروا البيتين من أصحابهما الفلسطينيين. وفي أعقاب الإخلاء وجه وزراء وأعضاء كنيست من حزبي الليكود و'البيت اليهودي' انتقادات شديدة ليعلون ونتنياهو، وهدد بعضهم بعدم المشاركة في التصويت على قرارات ومبادرات الحكومة في الكنيست.
وفي أعقاب إخلاء المستوطنين، أصدر 'البيت اليهودي' بيانا هاجم فيه يعلون، وجاء فيه أنه 'في ذروة موجة الإرهاب، يعمل وزير الأمن بإصرار، دون هوادة من أجل إلقاء يهود من بيوتهم. والأفضل أن يوجه وزير الأمن حماسه وإصراره نفسه لمعالجة الإرهاب العربي والبناء غير القانوني الواضح في بلدات المخربين. وبالإمكان التدقيق في وثائق الشراء أيضا، من دون إلقاء يهود من بيتهم'.
كذلك هاجم رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، إخلاء المستوطنين، واعتبر أنه 'عندما يعمل المستوطنون بموجب القانون، فإنه من الصواب تأجيل الإخلاء والبحث في الخيارات القانونية من أجل تعزيز الاستيطان من خلال الاهتمام بحكم القانون. وأدعو المستوى السياسي المسؤول عن الجهات الأمنية إلى الإسراع في التدقيق بقانونية الشراء وعدم تسخين الأجواء من خلال إخلاء مستوطنين'.
وانتقد الوزير زئيف إلكين يعلون، وقال 'إني أدعو وزير الأمن إلى وقف فوري لإخلاء المستوطنين من بيتهم في الخليل، الذي اشتروه شرعا وقانونا. وهذا وقت محاربة الإرهاب وتأييد تعزيز الاستيطان وليس محاربة المستوطنين. ومن يتحدث باسم القانون والنظام مدعو قبل ذلك إلى معالجة أمر قيادة السلطة الفلسطينية وناشطي اليسار المتطرفين الذين يعدمون فلسطينيين يتجرأون على بيع أراض أو بيوت ليهود'.
واعتبرت وزيرة الثقافة، ميري ريغف، أن 'إنقاذ الأرض في أرض إسرائيل هو عمل مرحب فيه، وخاصة في الخليل مدينة الآباء... والاستيطان هو نشاط صهيوني هام وعلينا الاستمرار به ومواصلته'.
وحذر عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، من 'البيت اليهودي'، من أن 'الحكومة السابقة سقطت لأنه كان هناك ليّ أذرع وليس من خلال التفاهمات. ووزير الأمن، بممارساته في الخليل وليس هناك فقط، يقودنا إلى الوضع نفسه'.
ورد يعلون على هذه الانتقادات، معتبرا أن 'دولة إسرائيل هي دولة قانون، ولا توجد لدي أي نية للتسامح عندما يتم خرق القانون. وفي حالة البيتين في الخليل تم خرق القانون بفظاظة. فمن أجل الدخول إلى بيت ينبغي تنفيذ عدة إجراءات قانونية، لم يتحقق أي منها. ولذلك تم إخلاء الغزاة'.
ودعا يعلون، وهو بنفسه مستوطن، 'الوزراء وأعضاء الكنيست ومنتخبي الجمهور إلى التحلي بمسؤولية، ولجم التصريحات ودعم سلطة القانون، وعدم تشجيع أخذ القانون إلى اليدين وخرقه، فهذه وصفة للفوضى. وأداء وتصريحات بعض السياسيين في هذا الموضوعة، وصلت حدود الاستباحة وتمس بمناعتنا القومية. والاستيطان مهم بالنسبة لي وأعمل من أجله'.
التعليقات