دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تورُّط إسرائيل في إعطاء شركة 'أمانا' الاستيطانية قروضاً مالية من إحدى البنوك الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان كما كشفت صحيفة 'هآرتس' أمس.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنّ 'هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بشأنها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية'.
ورأت الوزارة أنّ 'عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسياً علنياً من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني'.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تتابع 'باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة، وتطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان'.
وقالت صحيفة 'هآرتس' إنها حصلت على وثائق تبين أن شركة 'أمانا' التي يرأسها المستوطن زئيف حيفر، وتنفذ أعمال بناء في المستوطنات، وقّعت في نهاية العام 2002 على نماذج للحصول على قرضين من 'بنك تفاحوت'.
وبحسب هذه النماذج فإن القرضين هما من أموال الجمهور، وحصلت شركة البناء الاستيطاني 'أمانا' في إطارهما على خمسة ملايين شاقل، فيما كان 'بنك تفاحوت' مجرد وسيط لإعطاء القرضين.
وأكدت الصحيفة أن القرضين استخدما لتمويل إقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين 'عمونا' و'ميغرون'، اللذين تم إخلاؤهما منذئذ.
ويتبين من وثائق القرضين أن شركة 'أمانا' رهنت أراض بملكية فلسطينية خاصة، لا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أية حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحا كاذبا زعمت فيه أنها 'المالك الوحيد للحقوق في الأراضي'. ويشار إلى أن 'بنك تفاحوت' شكل قناة لتسريب المال في هذه الصفقة التي وقعتها السلطات الإسرائيلية مع حيفر.
وتظهر على نماذج القرضين أختام 'أمانا' وتوقيع حيفر ومدير عام 'أمانا' دوف ماركوفيتش، اللذان صرحا بأنهما 'أصحاب الحقوق الوحيدين في الأراضي'.
اقرأ/ي أيضًا | الأمم المتحدة ترجئ تقريرها بشأن شركات مرتبطة بالاستيطان
ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد على أن هذه الأراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، وأنه لم تكن لشركة 'أمانا' الاستيطانية أية حقوق في هذه الأراضي.
التعليقات