وضع مستوطنون، بساعات متأخرة من ليل الأحد، بيوتا متنقلة على أراضٍ تابعة لقرية جالود جنوب نابلس، بمحاذاة مستوطنة "شفوت راحيل".
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن المستوطنين وضعوا 10 بيوت متنقلة في منطقة "الخفافيش" على أراضي جالود غرب مدرسة القرية.
وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف منذ أيام في تلك المنطقة.
وأكد دغلس أن جرافات الاحتلال ما زالت تعمل بتجريف أراضٍ لبناء مستوطنة "عمخاي" الجديدة.
وقال مواطنون فلسطينيون من قرية جالود، إن مستوطنين يزرعون أراضيهم بعد أن طردوهم منها. وكانت 'الإدارة المدنية' التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت أمرا، في العام 2009، يمنع قيام المستوطنين من زراعة هذه الأراضي، لكن سلطات الاحتلال لم تنفذ هذه الأوامر.
يذكر أن رئيس مجلس القرية الفلسطينية جالود ومنظّمة "ييش دين" قدما التماسا للمحكمة العليا ضد قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والمجلس الإقليمي "ماطيه بنيامين"، طلبا بأن تصدر المحكمة أمرا بتحويل إجراء تحديد مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية إلى إجراء علني وشفاف، وإتاحة المجال لتقديم اعتراضات قبل الإعلان عن منطقة النفوذ.
كما طالب الالتماس بإلغاء منطقة نفوذ المستوطنة الجديدة "عميحاي"، والتي تشمل أراضي فلسطينية خاصة معزولة، وذلك لأن أصحاب الأراضي الفلسطينيين لم يُتَح لهم التعبير عن موقفهم من هذا الإعلان.
وأوضح مقدمو الالتماس أن تخصيص أراض عامة لمنطقة بلدية تابعة لمستوطنات أو لمجالس إقليمية، يؤثّر بشكل ملحوظ على حياة السكان الفلسطينيين ويشكّل انتهاكًا لحقوق المواطن الأساسية المكفولة لهم، ذلك علمًا أنه محظور على الفلسطينيين دخول المستوطنات الإسرائيلية ومناطق نفوذها.
كما أن الكثير من الطرقات مغلقة أمامهم، وفي حالات كثيرة تُحبَس أراضيهم داخل حدود مناطق النفوذ على نحو يشكّل جيوبًا يتعذّر الوصول إليها إلا بتنسيق مسبق وبناء على تصاريح خاصة، كما يؤدي الأمر في أحيان كثيرة إلى اشتباكات مع المستوطنين ورجال أمن المستوطنات.
التعليقات