أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تأخذ أبعادا غير مسبوقة في مشاريع الاستيطان وذلك منذ بداية العام الجاري.
وبحسب التقرير، فإن الشركة الاستيطانية "الشركة لتطوير جبال يهودا"، تعمل وبالتعاون مع المجلس الإقليمي الاستيطاني "غوش عتسيون" على إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في الكتلة الاستيطانية التي يطلق عليها "غوش عتصيون".
وذكر التقرير أن مدير الشركة موشي موسكوفيتش، الذي سبق أن بادر لإقامة مستوطنتي "أفرات" وألون شفوت"، ادعى إن إقامة هذه المستوطنات الجديدة، والتي يجري العمل عليها سوية مع الوزارات ذات الصلة، ستحل مشكلة السكن في القدس ومحيطها".
ويجري الحديث عن ثلاث مستوطنات قرب القدس، قرب مستوطنة "ألون شفوت"، و"غفاعوت" وقرب الموقع القديم لمستوطنة "مسوؤوت يتسحاك".
وتعتبر الأراضي التي ستقوم عليها المستوطنات ذات تصنيفات مختلفة من قبل دولة الاحتلال، حيث أن قسماً منها يقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وكان قد تم الاتفاق مع وزير الأمن السابق، موشي يعالون، على إخلائها، ويتوقع أن تكفي المساحة لإقامة نحو 500 إلى 1000 وحدة سكنية.
ويأتي هذا بالتزامن مع قرار وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، تحويل أراضٍ يسيطر عليها الجيش لضمها الى مستوطنة "العاد" لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في إطار مخططات دولة الاحتلال لمحو الخط الأخضر عبر إقامة وتكثيف التجمعات الاستيطانية على جانبيه، وتعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي في تلك المناطق على طريق ضمها كأمر واقع وبقوة الاحتلال.
وتتواصل الأطماع التهويدية الاستيطانية في مدينة القدس، فقد افتتح المستوطن وزير الزراعة أوري آريئيل وأعضاء كنيست وحاخامات، وحوالي 300 مستوطنا كنيسا في حي بطن الهوى في عقار أبو ناب الذي تمت السيطرة عليه عام 2015.
وفي سياق آخر، صادقت سلطات الاحتلال على استكمال بناء الجدار العازل قرب مدينة رام الله، في الوقت الذي شرعت فيه ببناء مقاطع منه قرب جنين، حيث صدّق ليبرمان، على استكمال بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة "بيت إيل"، شمالي شرق مدينة رام الله ليفصل بينها وبين مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين.
كما وعزلت قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة مريحة، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية بجدار شائك على طول الطريق بين مريحة ويعبد والحاجز العسكري الإسرائيلي.
ويجري بناء الجدار بطول 300 متر على طول الطريق بين مريحة ويعبد ما يعني قضم مزيد من أراضي المنطقة وعزلها خلف الجدار.
وتزعم سلطات الاحتلال أن مصادرة أراضي الفلسطينيين التي أقيمت عليها مبان استيطانية هو "رد إنساني منصف ومعقول" لما زعمت أنه "ضائقة" يعاني منها المستوطنون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، باسم الدولة ردها الأولي على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن "المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون".
وبحسب التقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية تحاول عرض قانون المصادرة كرد على مشكلة قومية، بينما هو في الواقع استمرار لدعم الحكومة لمشروع استيطاني استعماري واحلالي استمر عشرات السنوات، وتحاول عرض المواطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في نهب أراضي الفلسطينيين سكان الضفة الغربية كمتضررين بحاجة إلى تعويض عن حصتهم في النهب.
وأشار التقرير إلى ما كشفته مصادر إسرائيلية النقاب عن اعترافات ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي بوجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين من خلال الرد الذي قدمته الدولة والإدارة المدنية للمحكمة العليا الإسرائيلية.
التعليقات