أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار، هذا الأسبوع، يقضي باستيلاء الاحتلال على 522 دونما تقع جنوب غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بادعاء أن المؤسسة الصهيونية "كيرن كييمت ليسرائيل" ("الصندوق الدائم لإسرائيل")، بواسطة شركة تابعة لها تدعى "هيمنوتا"، اشترتها من أصحابها الفلسطينيين في العام 1944. ونظرت المحاكم الإسرائيلية، خلال الـ22 عاما الماضي، في اعتراضات فلسطينيين على سلب هذه الأراضي منهم، والواقعة ضمن الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".
ونقلت وكالة "وفا" اليوم، الأربعاء، عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، قوله إن "قرار التجديد يتضمن الاستيلاء على أكثر من 500 دونم في مناطق شعب موسى، ومرج سلطان، ضمن حوض (5) طبيعي وتقع في قرية السواحرة الشرقية، وكذلك في مناطق الخلايل حوض 3 طبيعي، وأم ريان وجبل جورة القطفة وصافح واد أبو هندي حوض 6 من أراضي قرية أبو ديس". واضاف بريجية أن الاحتلال أعطى مهلة 45 يوما للاعتراض وأن "هناك أملا في تعطيل هذا الأمر، خصوصا أنه صادر بناء على توصيات لجنة ’الخط الأزرق’ العنصرية".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، أن المحكمة العليا بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، رفضت التماسا قدمه مواطنون فلسطينيون، استأنفوا من خلاله على قرار صادر عن المحكمة المركزية في القدس، وقضى بأن "كيرن كييمت" هي مالكة هذه الأراضي. واضافت الصحيفة أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا، فإنه بإمكان مستوطنة "روش تسوريم" تغيير غاية الأرض وبناء مئات الوحدات السكنية فيها.
وبحسب ادعاء المستوطنين، فإن "كيرن كييمت" اشترت هذه الأراضي من عائلة مرقص في العام 1944، وبعدها هاجرت إلى أميركا الجنوبية. ويشار إلى أن المستوطنين أقاموا مستوطنة "روش تسوريم" في العام 1969، بعد احتلال الضفة، وتقطنها حوالي 200 عائلة حاليا.
وقدمت شركة "هيمنوتا" طلبا إلى "الإدارة المدنية"، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بتسجيل هذه الأراضي باسمها، الأمر الذي دفع مواطنين فلسطينيين إلى الاعتراض وتقديم دعوى قضائيا يؤكدون فيها ملكيتهم للأراضي. واعتبرت المحكمة المركزية في قرار صدر العام 2016 أن الوثائق التي قدمها الفلسطينيون "مزورة" وأن "هيمنوتا" هي مالكة الأرض. ورفضت المحكمة العليا، هذا الأسبوع، الالتماس الذي قدمه الفلسطينيون للاستئناف على قرار المحكمة المركزية.
ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على 522 دونما جنوب الضفة الغربية بأنه "استعماري وعنصري بامتياز". وأكدت الوزارة أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية "يثبت أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو ما يستدعي تحركا سريعا من (جانب المحكمة) الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتواصلة، وفي الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والناتجة عن الاستيطان وبؤر المستوطنين الإرهابية".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "إعطاء الضوء الأخضر للجمعيات والمجالس الاستيطانية الشروع ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المجمع الاستيطاني ’غوش عتصيون’ جنوب بيت لحم، يؤدي الى تعميق الاستيطان في تلك المنطقة وربطه مع التجمعات الاستيطانية الضخمة الواقعة جنوب القدس".
التعليقات