أدان مسؤولو دول عربية وأوروبية اليوم، السبت، هدم إسرائيل قرية بدوية فلسطينية، الثلاثاء الماضي. جاء ذلك في تصريحات وبيانات منفصلة اطلعت عليها الأناضول، تعليقا على هدم قرية "حَمصة البقيعة" شمال الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن هذا "انتهاك لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية".
وحذر، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، من "مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي، ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية".
وقال إن هدمها "أدى إلى فقدان ثلاثة أرباع سكان الخربة (قرية صغيرة) مأواهم، في أكبر عملية تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات".
والثلاثاء، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية "حَمصة البقيعة"؛ التي تضم أكثر من 76 مبنى بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ11 عائلة فلسطينية تأوي 73 شخصا لديها 41 طفلا.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، العملية بـ"الجريمة المركبة والتطهير العرقي، الذي يستهدف التوسع الاستعماري في منطقة الأغوار".
وطالبت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي عامة، والاتحاد الأوروبي خاصة، باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على إسرائيل، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية "بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
بدوره، أدان الأردن هدم القرية، داعيا في بيان لوزارة الخارجية، إلى موقف دولي حاسم لحملها على وقف ممارستها "اللا شرعية".
وأكدت الوزارة أن "عمليات الهدم والإخلاء وكذلك مصادرة الأراضي، خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما تبنت قطر الموقف ذاته، معتبرة هدم القرية "نهجا بغيضا وغير قانوني يرمي إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير مناطقهم مايشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية".
وشددت الخارجية القطرية في بيان اطلعت عليه الأناضول، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتشريد الجماعي ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة".
بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها، إن "إقدام حكومة الاحتلال على هدم التجمع "جريمة تستوجب معاقبة الاحتلال وملاحقته".
وفي أوروبا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، إن "تدمير القرية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن".
وأضافت في بيان صادر عنها: "ندين عملية الهدم التي قامت بها إسرائيل، وندعو المسؤولين الإسرائيليين إلى العدول عن الإجراءات أحادية الجانب".
بدورها، طالبت الخارجية البلجيكية السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبانٍ فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، ووضع حد لعمليات الهدم.
وأعربت في بيان لها، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم والاستيلاء من قبل السلطات الإسرائيلية على المباني والمشاريع الإنسانية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية (تابعة للسيطرة الإسرائيلية).
وقالت "إن بلجيكا تشعر بالفزع من تدمير نحو 76 مسكنا ومنشأة، في قرية خربة حمصة الفوقا في الأغوار، ولهذا تأثير كبير على السكان المحليين، وعلى المساعدة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني".
والجمعة، طالبت بريطانيا الحكومة الإسرائيلية "بوقف سياسة الهدم وتوفير مسار واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية".
وأعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في بيان، عن "قلقه البالغ" إزاء هدمها، مؤكدا أن ذلك "تسبب في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدة".
و"حمصة البقيعة" واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية. والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء.
وحظي هدم القرية بتعاطف وإدانة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث شهدت زيارة لرؤساء بعثات وممثلين للوقوف على الدمار الذي خلفته الجرافات الإسرائيلية، مطالبين إسرائيل بوقف عمليات الهدم وتعويض المتضررين.
ومنذ بداية العام الجاري 2020، هدمت السلطات الإسرائيلية 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.
التعليقات