مندلبليت صادق على خطة إقامة مستوطنة "إفياتار" بجبل صبيح

المصادقة على الخطة كانت القرار الأخير لمندلبليت قبل نهاية ولايته كمستشار قضائي للحكومة، بزعم أن 60 دونما من الأراضي المقامة عليها هي "أراضي دولة" صودرت من أصحابها الفلسطينيين في السنوات الماضية

مندلبليت صادق على خطة إقامة مستوطنة

مستوطنون في البؤرة "إفياتار" نهاية الشهر الماضي (أ.ب.)

صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، في آخر قرار اتخذه على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء.

وسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إلى دفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة، تقام في جبل صبيح وعلى أراض بملكية فلسطينيين من بلدات بيتا وقبلان ويتما، جنوبي مدينة نابلس.

واتفق المستوطنون في بؤرة "إفياتار" مع الحكومة الإسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي، على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا.

ويسكن في البؤرة الاستيطانية 50 عائلة، الذين بنوا بيوتا من الحجر وعبدوا شوارع بالإسفلت، كما أقاموا مدرسة دينية ("ييشيفاة") وكنيس.

وزعمت "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وأن 60 دونما من هذه الأراضي توصف بأنها "أراضي دولة" وبالإمكان الاستيطان فيها. لكن هذه الأراضي هي أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية.

ويذكر أن أهالي القرى الفلسطينية التي استولى المستوطنون على أراضيها هبوا للتصدي للمخطط الاستيطاني، واستشهد أربعة مواطنين من بلدة بيتا.

وحذر عضو الكنيست موسي راز، من حزب ميرتس الشريك في الائتلاف، من أن مصادقة الحكومة على إقامة مستوطنة مكان البؤرة الاستيطانية "إفياتار" يشكل "خرقا للاتفاق الائتلافي واستسلام مطلق لعنف المستوطنين".

وعقبت حركة "نكسر الصمت" المناهضة للاحتلال بالتأكيد على أن "السرقة ومخالفة القانون في إسرائيل مُجدٍ. وهذا بالضبط ما أثبته اتفاق الاستسلام المخزي لمجموعة من المجرمين الأيديولوجيين، الذين لم يحصلوا على ييشيفاة ومستوطنة فقط، وإنما سيجرون جنودا من أجل حراستهم أيضا. وهذا القرار مناقض للاتفاق الائتلافي ونظالب الوزراء المعارضين لهذه الخطوا أن يرفعوا صوتهم ووقف هذه الصفقة".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المصادقة على إقامة هذه المستوطنة من شأنها أن تؤدي إلى خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، بسبب معارضة أحزاب "اليسار" والوسط فيها، وخاصة وزير الخارجية، يائير لبيد، لوجود البؤرة الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنة.

التعليقات