أدان الاتحاد الأوروبي مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الجمعة، على مخطط بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي "هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني".
وأضافت إننا "نجدد موقفنا بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وندعو السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة".
ويُذكر أن مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صادق خلال اليومين الماضيين، على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، أمس الجمعة، بأن مجلس التخطيط الأعلى صادق على دفع بناء أكثر من 4000 وحدة سكنية، الخميس، وعلى دفع بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية، الأربعاء، وأن مجموع الوحدات السكنية التي صودق عليها في اليومين الماضيين بلغ 7,287 وحدة سكنية في المستوطنات.
وكان مجلس التخطيط قد صادق خلال العام الماضي على بناء 4427 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى 3645 وحدة سكنية في العام الذي سبقه.
وقسم من مخططات البناء التي صادق عليها مجلس التخطيط الأربعاء والخميس، تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، بينها البؤرة الاستيطانية "مافوؤوت ياريحو" التي تم شرعنتها كمستوطنة مستقلة. كذلك جرى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية لتصبح أحياء في مستوطنات قائمة منذ سنين، رغم أن هذه البؤر تدار كمستوطنات منفصلة وليست قريبة من مستوطنات، وبينها البؤرة الاستيطانية العشوائية "بني كيدِم" التي يسكن فيها رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، والتي جرت شرعنتها وضمها إلى مستوطنة "ميتساد".
التعليقات