أعلنت خبيرات ومقررات مختصات في الأمم المتحدة قبل أيام أن الشهادات والقرائن التي جمعتها عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات "تحمل دلائل وشكوكا بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وشهادات تفيد بحدوث اعتداءات جنسية".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأعلن الفريق المكون من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، والمقررة الخاصة المعنيّة بوضع الحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وثلاث من عضوات الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في الأمم المتّحدة، في مؤتمر صحفيّ أبرز الشهادات التي جمعتها من عدد من النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة.
وفي بيان صحافي، قالت الخبيرات "إن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي، غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال، وإلى الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيّين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم".
وأعربت الخبيرات عن القلق البالغ "بشأن الاحتجاز التعسفي بحق مئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال، في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر"
وجاء في بيان الخبيرات أن تقارير تفيد "بتعرض فلسطينيّات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي"، بالإضافة لشهادتين من "فلسطينيتين على الأقل اغتصبتا، فيما هددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي". وأشارت الخبيرات الأمميات المستقلات أيضا إلى "صور لمحتجزات في ظروف مهينة، أفيد أن الجيش الإسرائيلي التقطها ونشرها على الإنترنت".
كذلك تطرق بيان الحقوقيات الأمميات إلى حالات الاختفاء القسري، فجاء فيه تعبير عن" القلق بشأن تقارير أفادت باختفاء عدد غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، ووبينهم فتيات في غزة". وقالت الخبيرات إن "هناك تقارير مقلقة عن النقل القسري لطفلة فلسطينية رضيعة واحدة على الأقل، من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى إسرائيل، وعن أطفال فصلوا عن والديهم وما زال مكان وجودهم غير معلوم".
التحقيق والمساءلة واجب قانوني، وإنهاء حالة الافلات من العقاب واجب دولي!
إننا في كيان - تنظيم نسوي فلسطيني، ندين هذه الممارسات المنافية لأبسط القوانين الأممية والمعايير الإنسانيّة، فإننا في الوقت ذاته نعبّر عن دهشتنا واستنكارنا للصمت الدولي والتعتيم الإعلامي للبيان وما جاء فيه، والتجاهل الرسميّ المؤسّس على ازدواجية المعايير، والتغاضي عن مثل هذه التقارير التي تشير إلى "أفعال قد تمثل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة وفق القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب ميثاق روما الأساسي" على حد تصريح الخبيرات.
وفي الوقت ذاته ندعم المطالب التي قدمتها مجموعة الخبيرات الأمميات والحقوقيات التي نادت بـ" إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال في الادعاءات، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وبحق الضحايا والأسر في الإنصاف والعدالة بشكل كامل".
اقرأ/ي أيضًا | الحرب على غزة: معارك في حي الزيتون وقصف على خانيونس ورفح
التعليقات