أدّت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، في مقرّ الرئاسة برام الله.
وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الأهالي، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.
واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته. وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأّس عباس اجتماعا للحكومة الجديدة.
وقال عباس في الاجتماع: "انطلاقا من التزامنا بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تُمكِّن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها، فإننا نجدد التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".
وذكر أن "لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لآداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".
وأضاف عباس: "وعلى رأس هذه المهام: الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن".
وتابع: "كما نؤكد على أهمية دعم قطاع العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء شعبنا بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، وجالياتنا بالخارج".
وقال الرئيس الفلسطينيّ: "إضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وتعزيز أواصر العلاقات الدولية والاقتصادية مع دول العالم، ومواصلة الدفاع عن القدس وأهلها ودعم صمودهم والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وذكر أن "من مهام هذه الحكومة أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية".
والخميس الماضي، قدّم مصطفى، برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس الفلسطين، الذي منحها الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وتمّ اعتماد تشكيل الحكومة على النحو الآتي:
1- محمد عبد الله محمد مصطفى؛ رئيسا للحكومة/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
2- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم؛ وزيرا للعدل.
3- زياد محمود محمد هب الريح؛ وزيرا للداخلية.
4- عمر أكرم عمران البيطار؛ وزيرا للمالية.
5- وائل محمد محمود زقوت؛ وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
6- سامي أحمد عارف حجاوي؛ وزيرا للحكم المحلي.
7- ماجد عوني محمد أبو رمضان؛ وزيرا للصحة.
8- أمجد سعد سليمان برهم؛ وزيرا للتربية والتعليم العالي.
9- إيناس حسني عبد الغني دحادحة؛ وزيرا للعمل.
10- محمد مصطفى محمد نجم؛ وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
11- عرفات حسين سليمان عصفور؛ وزيرا للصناعة.
12- محمد يوسف محمد العامور؛ وزيرا للاقتصاد الوطني.
13- عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة؛ وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
14- عاهد فائق عاطف بسيسو؛ وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
15- سماح عبد الرحيم حسين حمد؛ وزيرا للتنمية الاجتماعية.
16- رزق عبد الرحمن سالم سليمية؛ وزيرا للزراعة.
17- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"؛ وزيرا للسياحة والآثار.
18- أشرف حسن عباس الأعور؛ وزيرا لشؤون القدس.
19- "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان؛ وزيرا للثقافة.
20- طارق حسني سالم زعرب؛ وزيرا للنقل والمواصلات.
21- منى محمد محمود الخليلي؛ وزيرة لشؤون المرأة.
22- فارسين أوهانس فارتان أغابكيان؛ وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
23- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"؛ وزير دولة لشؤون الإغاثة.
التعليقات