الاحتلال لن يفرج عن دفعة الأسرى قبل عيد الأضحى

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان وصل عــ48ـرب، بأن الاحتلال لا ينوى الإفراج عن دفعة الأسرى البالغ عددهم (250) أسيرا ضمن صفقة ما يسمى حسن النوايا، والتي كان من المقرر إطلاق سراحهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن الاحتلال لم يعلن حتى الآن عن قائمة بأسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم على موقع مصلحة السجون، كما جرت العادة في مثل هذه الصفقات، وهذا الإعلان يجب أن يأتي قبل يوم كامل من عملية إطلاق سراحهم، وغداً تدخل عطلة السبت لدى دول الاحتلال وبالتالي بات في حكم المؤكد بأن هذه الصفقة لن تتم قبل عيد الأضحى كما هو مقرر .

وأوضح الأشقر بأن الاحتلال يتعمد ممارسة تلك السياسة وذلك للتأثير على معنويات الأسرى واللعب بمشاعرهم، وجعلهم ينتظرون على أحر من الجمر موعد إتمام الصفقة، وتأخير موعد إتمامها يؤثر سلبياً على نفسياتهم، كما يؤثر على نفسيات ذويهم وأسرهم الذين يعدون الساعات للقاء أحبابهم وأبنائهم الذين غيبوا قصراً خلف القضبان.

وأشار الأشقر إلى انه على الرغم من أن هذه الصفقة لا تلبى الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني تجاه قضية الأسرى ،حيث أن الاحتلال يطلق سراح اسري قاربت مدة محكومياتهم على الانتهاء ،ومن لون سياسي واحد، ولا تتضمن أى أسير من القدس أو اسري الـ48، إلا أننا نرحب بإطلاق سراح اى أسير فلسطيني، لأنه مكسب للوطن، مستدركاً بأن إطلاق سراح أسرى من تنظيم سياسي واحد، يعزز الانقسام والخلاف بين الأشقاء، ويؤثر على نفسيات الأسرى، لأنهم جميعاً ناضلوا من أجل قضية واحدة واعتقلوا على خلفية مقاومة الاحتلال.

وأوضح الأشقر بان شعبنا يتطلع إلى إطلاق سراح الأسرى القدامى الذين يزيد عددهم عن (350) أسيرا، بينهم (310) أسرى امضوا أكثر من 15 عاماً في السجون ، ومنهم (89) أمضوا أكثر من 20 عاماً داخل السجون، و(11) امضوا أكثر من 25 عاما داخل السجون، و(2) أمضوا أكثر من 30 عاماً داخل السجون، وكذلك إطلاق سراح ذوى الأحكام العالية الذين عددهم عن (800) أسيراً محكومين مدى الحياة أو المؤبدات مرة وأكثر .

ونوهت وزارة الأسرى إلى خطورة ما يرمى إليه الاحتلال من خلف تلك الصفقات وهو تحويل قضية الأسرى من قضية سياسة عادلة إلى قضية خاضعة لمبادرات حسن نية من الاحتلال، وكذلك تلك الإفراجات تهدف إلى خداع الرأى العام العالمي بإنسانية الاحتلال، وأنه يحرم المعاهدات الدولية وهو أبعد ما يكون عن تنفيذ تلك الاتفاقيات التي تخص الأسرى.