عشرات الأسرى من ذوي الأمراض المزمنة يواجهون خطر الموت..

قال أحد عمداء الأسرى في السجون، الأسير توفيق أبو نعيم، لـ"مركز الأسرى للدراسات" إن متابعة الحالات المرضية المزمنة أحد أهم مطالب الأسرى في إضرابهم، إضافة الى موضوع الزيارات والثانوية العامة والتفتيشات، مؤكداً أن هنالك تخوفات جدية من تكرار حالات الاستشهاد للأسرى فى السجون.

وأكد الأسير أبو نعيم"أن إدارة السجون لا تسمح لنا بإدخال طواقم طبية، ولا تعتنى بالأسرى وإنما تقوم بتدريب أطباء جدد علينا، ولا يوجد أدنى اهتمام، بل هنالك سياسة استهتار كبيرة قد تودى بحياة المزيد من الأسرى لو بقى الحال على ما هو عليه الآن" .

وأضاف الأسير أبو نعيم أن إدارة السجون قامت باجراء 3 عمليات متتالية للأسير فهدى الشلودي والذي يعاني من زيادة التعرق ولم تنجح أي واحدة منها، كما قامت بنفس التجربة للأسير رائد درابيي الذى يعاني من السرطان، والأسير أحمد النجار والذي يعالج بالكيميائي منذ شهرين.

وأضاف الأسير أبو نعيم لمركز الأسرى أن هنالك موافقة نظرية لإدخال أطباء من الخارج، ولكن إدارة السجون تعرقل القرار عملياً، ولم تنفذه منذ عام ونصف، كما وأن الأسير حسن فياض والأسير محمد الديراوي حصلوا على موافقة منذ سنة ونصف لإدخال طبيب أخصائي بأمراض الجلد، ولكن الإدارة ظلت تماطل حتى الآن، وهنالك 3 أسرى لديهم موافقة لإدخال طبيب أسنان؛ وهم ياسر داوود والأسير طارق الرجبى، والأسير توفيق أبو نعيم وذلك منذ عام، وأيضاً دون جدوى.

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن عشرات المناشدات تصل للمركز من قبل الأسرى وأهاليهم والتي تعبر عن حالة القلق الشديد تجاه أبنائهم المرضى في ظل استهتار إدارة السجون بحقهم.

وأكد حمدونة أن سياسة الاهمال الطبي في السجون يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية التى تضمن للأسير علاجه والحفاظ على حياته، وأن سياسة الإهمال الطبي قد أودت بحياة عشرات الأسرى في السجون ويجب أن يوضع لها حد.

واعتبر حمدونة أن الموت لازال يتهدد عشرات من الأسرى ذوى الأمراض المزمنة التي تستوجب علاجاً سريعاً وإدخال أطباء متخصصين من خارج السجون.

ودعا حمدونة للضغط على دولة الاحتلال للموافقة على إدخال أطباء مختصصين لعلاج الحالات المرضية، مناشدا المؤسسات الدولية والقانونية ومؤسسات حقوق الإنسان ووزارة الأسرى والصحة الفلسطينية ووسائل الإعلام لفضح انتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى المرضى.