اسرائيل تضيق الخناق على الاسرى الفلسطينيين كوسيلة ضغط في ملف التبادل..

صادقت اللجنة الوزراية لشؤون التشريع في اسرائيل، اليوم، على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو انه في ظل الجمود في المحادثات حول تبادل الاسرى لإطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط، لم يعد بإمكانه معارضة القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، داني دانون.

وسيتم طرح القانون على الكنيست في جلستها العامة يوم الاربعاء القادم للتصويت في القراءة الاولى...

وينص مشروع القانون على أن اسرى أعضاء في "منظمات ارهابية" تأسر جندياً دون السماح بإجراء زيارات له، لن يحظوا بالمقابل بزيارات في السجون الإسرائيلية، سوى زيارات محامين أو الصليب الأحمر كل 3 شهور فقط.

وتدعي اسرائيل ان الاسرى يعيشون في " ظروف ممتازة " في السجون الإسرائيلية، وان الحكومة شكلت قبل عام لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء آنذاك دانيال فريدمان. وتوصلت إلى قرارات بحرمان الأسرى من حقوقهم "الإمتيازية" التي لا يضمنها لقانون الدولي...!!

ومن بين "الإمتيازات" التي سيتم سحبها وحرمان الأسرى منها: تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى وتقليص زيارات عائلات الأسرى المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون.

يذكر ان سلطات السجون الإسرائيلية تقوم منذ سنوات بالتضييق على الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها وتعمل من اجل حرمانهم من ابسط حقوقهم التي اقرتها المواثيق الدولية وحصل عليها الاسرى بفضل اضرابات عن الطعام ونضالات مريرة ومعارك صعبة خاضوها ضد ادارة السجون وسقط فيها عدد من الشهداء..!

وتقوم اسرائيل دوريا بالتضييق على الاسرى الفلسطينيين وقد فرضت عليهم عقوبات مثل اجبارهم على ارتداء ملابس خاصة بالاسرى وحرمانهم من مشاهدة عدة قنوات فضائية مثل الجزيرة القطرية، اضافة الى تقليص الموافقات على السماح لهم للدراسة في اطر أكاديمية وقائمة طويلة من العقوبات.
وفي تعقيبه على قرار الحكومة الاسرائيلية تبني مشروع القانون انف الذكر اعلاه، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، إن "مشروع القانون يدل على ارتباك وافلاس".

وأضاف في حديث هاتفي مع "عرب48" ان الحكومة الاسرائيلية تبدو من وراء هذه الخطوة "وكأنها تريد امتصاص الضغط الداخلي للظهور بمظهر وكأنها تفعل شيئا من أجل شاليط".

وشدد د.زحالقة على ان دوافع القانون هي " انتقامية من الاسرى الذين يعانون اصلا من ظروف قاسية في السجن بدون مثل هذا القانون".

وقال: "معظم الاسرى محرمون من الزيارات ومن الصحف. وهم اغبياء اذا اعتقدوا بان تضييق الخناق عليهم سيغير الموقف الفلسطيني في مفاوضات صفقة شاليط".

وحول المدى الذي يمكن ان تذهب اليه حكومة نتنياهو في هذه المرحلة وهل سيتم اقرار مشروع القانون نهائيا، رأى النائب زحالقة ان الحكومة الاسرائيلية " تريد في هذه المرحلة في ملف مفاوضات الصفقة، ان تستعمل مشروع القانون من أجل التهديد".

وأوضح د.زحالقة انه " سيكون من الصعب في هذه المرحلة تمريره كما هو "..واشار في سياق حديثه، على سبيل المثال الى موقف "ادارة السجون" وقال انها ليست "متحمسة للقانون خشية ان يؤدي الى تمرد وعصيان وإضرابات عن الطعام قد تقوم بها الحركة الاسيرة في المعتقلات" دفاعا عن حقوق الاسرى التي تم انتزاعها عبر نضال طويل دُفع ثمنه غاليا وسقط في سبيله شهداء.