312 طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال

أعلن تقرير رسمي اليوم، أن أكثر من 312 طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هؤلاء محرمون من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية.

وقال التقرير الذي أصدرته دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى المحررين في رام الله، وخصص لرصد أوضاع الأطفال أن من بين هؤلاء 12 طفلة تقل أعمارهن عن 18 عاماً.

وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.

وتابع التقرير، أن سلطات الاحتلال تعاملت مع الأطفال الأسرى كـ"مشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم، لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وأكد التقرير، أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الهدف الأول لها رغم الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن لهم عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحصول على محام، فضلاً عن حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والمثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والاتصال بالعالم الخارجي، والحصول على معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل.

وأشار إلى سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال، فسلطات الاحتلال تتعامل من جهة مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتعتبر الطفل هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة. خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.

ولفت التقرير إلى أن هناك 450 أسيراً كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاماً.

وتابع أن 20 طفلاً من بين الأسرى معتقلون دون تهم محددة، بموجب الاعتقال الإداري، وقسم منهم تم تجديد الاعتقال بحقه أكثر من مرة.

يشار إلى أن الاعتقال الإداري عادة ما يستخدم ضد الأسرى، الذين تدعي سلطات الاحتلال أنهم يشكلون خطراً على أمنها.

واعتبر التقرير، أن استخدام سلطات الاحتلال لهذه السياسة ضد أطفال لم يبلغوا سن 18 عاماً، فهذا يعني أنها سياسة تستهدف الفلسطينيين بغض النظر عن عمرهم.

وأوضح أن من بين هؤلاء الأطفال، يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومين مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومين من 5-9 سنوات، بالاضافة إلى أطفال حكموا من 1-3 سنوات، بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة، وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية، تتراوح من 1000-6000 شيكل ( الدولار يعادل 4.5 شواكل تقريباً).

واستعرض التقرير المعاناة التي يتعرض لها الأطفال الأسرى في داخل أقبية السجون والمعتقلات، وظروف احتجازهم القاسية وغير الإنسانية التي تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.

وأوضح أنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.

وبين التقرير، أنه نتيجة لهذه الأوضاع يوجد من بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلاً مريضاً، أي ما نسبته 9% من عدد الأطفال الأسرى.

وتابع أن هناك أطفالاً بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وأطفال يعانون من أمراض نفسية، وعيون وأذن.
وأكد التقرير، أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.

وأضاف أن هؤلاء محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، حيث عادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض.

ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم، فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين.

ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحياناً ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية.

وأظهر التقرير إلى تصعيد سلطات الاحتلال في سياستها المتعلقة بفرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى، وقال، إن قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم, في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية, مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية، خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين.

وتابع التقرير، أنه منذ بداية العام 2004 حتى الآن، بلغت نسبة الأطفال الذين فرضت عليهم غرامات مالية 75% من مجمل الأطفال المحكومين، مشيراً إلى الغرامات التي فرضت على 60 طفلاً ممن تولت وزارة الأسرى الدفاع عنهم، بلغ مجموعها (99.000) ألف شيكل، أي بمتوسط (1650) شيكلاً عن كل طفل.
توزيع الأطفال الأسرى على السجون ومراكز الاعتقال:

تلموند (الشارون وأوفك) 105
عوفر وبن يامين 58
كتسعوت (النقب) 36
مجدو 47
سالم 2
حوارة 3
الجلمة 6
عتصيون 40
المسكوبية 10
الرملة 6

الأطفال حسب نوع الحكم :

موقوف 220
محكوم 74
إداري 18

الأطفال المعتقلون حسب المحافظات:

القدس 23
الخليل 52
نابلس 90
رام الله 35
طولكرم 18
قلقيلية 8
جنين 35
بيت لحم 50
غزة 1