إسرائيل تعتقل 170 فلسطينياً منذ إعلان التهدئة

أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ نهاية كانون الثاني الماضي وحتى الآن، 170 مواطناً من الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الأسرى في كافة السجون الإسرائيلية إلى 8469 أسيراً.

وأكد تقرير أصدرته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية في تزايد مستمر، وأوضاعهم لا تزال قاسية.

وقالت الوزارة: إن هذه الاعتقالات العشوائية مستمرة، بالرغم من موافقة الفصائل الوطنية والإسلامية على التهدئة، وعودة الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أواخر كانون الثاني – يناير من العام الحالي.

وأكد رياض الأشقر، مدير الإدارة الإعلامية، أن أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال ومراكز التوقيف، وصلت إلى 8469 أسيراً، موزعين على 28 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق.

وقال: إن أكبر هذه السجون والمعتقلات هو سجن النقب، الذي يضم ألفي أسير، بينهم ألف أسير يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، وما زالوا يقاطعون المحاكم الإدارية، ويمتنعون عن المثول أمامها، نظراً للأحكام التعسفية التي تصدرها، بشكل يخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

وذكر الأشقر، أنه بعد معتقل النقب، يأتي سجن بئر السبع، الذي يضمّ 1004 أسرى، ثم سجن مجدو، الذي يضم 957 أسيراً، ثم سجنا شطّة وجلبوع، اللذان يضمان حوالي 945 أسيراً، ثم سجن عوفر (900 أسير)، ونفحة (741 أسيراً)، وعسقلان (389 أسيراً)، وتلموند - الرملة (121 أسيراً).
وأضاف أنه يأتي، بعد ذلك، سجن رومانيم (85 أسيراً)، وسجن الدامون (225 أسيراً)، وسجن نيتسان (152 أسيراً)، وسجن هداريم (407 أسرى)، وسجن هشارون (150 أسيراً)، وعزل كفاريونا (10 أسرى)، وجميعهم إداريون، ومركز توقيف بنيامين، الذي يوجد فيه (87) أسيراً، وبيت إيل (20 أسيراً)، ومركز توقيف المسكوبية (40 أسيراً).

وأوضح الأشقر، أنه يوجد في إيرز (20) أسيراً، وفي قدوميم (20) أسيراً، وفي سجن الجلمة (20) أسيراً، وفي كفار عتسيون (20 أسيراً)، وفي عتليت (20) أسيراً، وفي بيتح تكفا (20) أسيراً، بينما يوجد (40) أسيراً في مركز التحقيق بسجن عسقلان، ويقبع في مركز حوارة (20) أسيراً.

وقال ان الاحتلال يحتجز في مركز توقيف سالم، غربي جنين (20 ) أسيراً، وفي مركز توقيف المجنونة (20) أسيراً.

وشدد الأشقر على أنه، بالرغم من حديث إسرائيل عن خطواتها لحسن النوايا، بإطلاق سراح بضع مئات من الأسرى من ذوي الأحكام الخفيفة، والذين تنقضي مدد محكومياتهم بعد عدة أيام أو شهور، فهي لم تتوقف عن اعتقال المواطنين بذرائع أمنية، وبحجة مخالفة الأوامر العسكرية.

وأوضح أن قوات الاحتلال قامت، منذ إطلاق سراح الدفعة الأولى، التي تضم (500) أسير، في الحادي والعشرين من شباط - فبراير الماضي، باعتقال حوالي (100) مواطن، معظمهم من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك عدا حالات الاعتقال القصيرة، التي يتم إطلاق سراحهم بعد عدة ساعات، أو إجراء تحقيقات ميدانية معهم في مناطق اعتقالهم.

وعن أوضاع الأسرى في السجون، أوضحت الدائرة الإعلامية في وزارة الأسرى، أن أوضاع الأسرى في كافة السجون صعبة وقاسية، حيث تمارس ضدهم إدارة السجون إجراءات قمعيةً وتعسفيةً، أهمها العزل الانفرادي، بحجة أن الأسير يشكل خطراً على السجانين الإسرائيليين.

وقالت: إن سلطات الاحتلال تمنع زيارة آلاف العائلات لأبنائها، وتفرض الغرامات المالية على الأسرى لأتفه الأسباب، كما تمارس التفتيش العاري بحقهم. وقد زادت، في الفترة الأخيرة، من حملاتها الليلية الاستفزازية لتفتيش غرف الأسرى ومصادرة ممتلكاتهم، بحجة وجود مواد ممنوعة وأجهزة هواتف نقالة.

وبيّنت الوزارة، أنه يتم تضييق الخناق على الأهالي أثناء الزيارات، ولا تزال سلطات الاحتلال تضع الحاجز الزجاجي، الذي يحول بين الأسير وملامسة أهله وأبنائه، ويؤدي إلى عدم سماعهم بشكل واضح أثناء الحديث.

وأكدت أن إدارة السجون لا تزال تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، مما يؤدي إلى زيادة الحالات المرضية في السجون، حيث وصلت إلى أكثر من ألف أسير مريض، بينهم حالات خطيرة جداً، مصابة بأمراض القلب والسرطان والكلى.

وناشدت الدائرة الإعلامية، في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، الدول الراعية للسلام، أن تضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقالات الجائرة بحق المواطنين، في الوقت الذي تعتبر فيه قضية الأسرى من أولويات القضايا لدى شعبنا وفصائله، ومعيار النجاح لأية عملية تهدئة.

كما ناشدت المؤسسات الحقوقية متابعة أوضاع الأسرى في السجون والمعتقلات، والتخفيف من حملة تصعيد التعسف والقمع، التي تمارسها ضدهم إدارة السجون.