الأسرى للدراسات يصدر تقريره الشامل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: نحو 11500 أسير بينهم 360 طفلا و99 امرأة..

نحيي في السابع عشر من نيسان من كل عام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، كيوم للتضامن مع الأسرى ونصرتهم ورفع قضيتهم وصرختهم. ويأتى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام بحال وظروف أقسى مما كانت عليه العام الماضي حيث ارتفع عدد الأسرى باطراد وازدادت وحشية المحتل الغاشم، حيث تمنع الزيارات عن حوالي نصف الأسرى، وفي ظل بينما أسرى غزة لا يزورهم أهلهم منذ عام بسبب إغلاق المعابر. ويأتي وسط انتهاكات صارخة ترتكب فى حق الأطفال والأسيرات وفي ظل سياسة التفتيش العاري والتفتيشات الليلية والإهمال في علاج المرضى.من المهم الذكر أن هنالك قرابة 360 طفلا أسيرا لا زالوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، معظمهم فى سجن تلموند المحاذي للأسيرات فى منطقة هشارون بالقرب من نتانيا ، وهنالك عدد آخر منهم موزع فى مراكز توقيف ومعتقلات .

يذكر أن أصغر طفل أسير فى السجون الإسرائيلية هو الأسير الطفل يوسف الزق ولد فى من أمه الأسيرة فاطمة الزق 42 عاما من حي الشجاعية بغزة، والمعتقلة منذ أكثر من 8 أشهر والقابعة بسجن هشارون برفقة العشرات من الأسيرات الفلسطينيات والذي أنجبته بمستشفى مئير بكفار سابا في يوم 18/1/20081، وكذلك الطفلة غادة ابو عمر ابنة الأسيرة خولة زيتاوي والتى تبلغ من العمر سنة وسبعة اشهر ابنة الأسيرة خولة زيتاوى .

ويذكر أن من الأسرى فى السجون الأخرى ما يقارب 463 أسيرا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما فى السجون، ويتعرضون لانتهاكات صارخة حيث إدارة مصلحة سجون الاحتلال تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم. ويعانى الأطفال من اكتظاظ فى الغرف وعدم الاهتمام بهم فى التعليم وتوفير أدواته ومعلميه، كما ويتم احتجاز الأطفال مع أسرى جنائيين .
اعتقلت قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 600 مواطنة فلسطينية، بقي منهن 99 أسيرة يعشن ظروفاً صعبة فى سجن التلموند ( هشارون ) والجلمة ، والأسيرات معظمهن من نابلس وجنين والباقيات من أماكن متفرقة كالقدس و قطاع غزة والخليل وبيت لحم وطولكم وقلقيلية ورام الله وأماكن أخرى .

ويذكر أن أربع أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن، خلال انتفاضة الأقصى، وهن: ميرفت طه، ومنال غانم، وسمر صبيح ، وفاطمة الزق .

وتعرضت الأسيرات للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال، وتفيد شهادات عديدة للأسيرات وصلت لمركز الأسرى للدراسات. وقد رصد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات ما يزيد عن عشرين انتهاك بحق الأسيرات فى السجون أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للاسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وأساليب التحقيق التي تعتمد على الضغط الجسدي والنفسي، والحرمان من الأطفال، والاهمال الطبى للحوامل من الأسيرات , والتكبيل أثناء الولادة , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الاسيرات "، والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع ، وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحيانا، ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، وعدم توفير مكان خاص لأداء الشعائر الدينية، إلى جانب سوء التغذية كماً ونوعاً، ووعهم في العزل إلى جانب سجينات جنائيات يهوديات. وتعاني الأسيرات من الاكتظاظ فى الغرف وقلة مواد التنظيف إلى جانب منع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات، وحرمان الأهل من إدخال الملابس لهن وعدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم .
كشف محامى مركز الأسرى للدراسات المعتقل إدارياً الاستاذ أحمد شواهنة النقاب عن 30 أسلوبا تنتهجها المخابرات الإسرائيلية للضغط على الأسرى بهدف انتزاع الاعترافات منهم.
وأكد شواهنة فيما يتعلق بأساليب التحقيق وطرقه، فحدث عن هذه الكوارث ولا حرج، فدولة الاحتلال تستحق وبجدارة أن تدخل 'كتاب غينيس' للأرقام القياسية، إذا ما تعلق الأمر بعدد طرق التعذيب وقذارتها التي تستخدمها ضد الأسرى الفلسطينيين العزل.

وأكد أن ما يزيد هذه الطرق بشاعة أن التعذيب في دولة الاحتلال أصبح مشرعاً بقرارات صدرت عن 'المحكمة العليا' تعطي فيها الضوء الأخضر لأجهزة المخابرات والتحقيق باستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى.

وأوضح أن دولة الاحتلال انتهجت ثلاثين طريقة للتعذيب من ضمنها الشبح وله أكثر من عشرين شكلاً الكيس لتغطية الرأس، المربط البلاستيكي لليدين – السلاسل، والضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.

وذكر أن المحققين الإسرائيليين يستخدمون الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب، إضافة لرش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والعزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق لفترات طويلة، والحرمان من النوم والإجبار على النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، والحرمان من الطعام والشراب، وتصوير الأسير بأوضاع خادشة للحياء للضغط عليه وتهديده.

وأضاف أن جنود الاحتلال يتبعون أسلوب تعرية الأسرى أمام بعضهم، إضافة إلى نتف شعر الذقن والشوارب، وقلع الأظافر، ومنع الدواء عن المرضى المصابين بأمراض مزمن وخطيرة كالقلب والسكري والضغط، ويستخدم أيضا اعتقال أقارب الأسير وبخاصة النساء للضغط عليه، وكذلك كرسي كشف الكذب، وحقن الأسير بمادة مخدرة وسامة لإضعاف جسمه وأعصابه.
وكذلك المنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، ووضع الأسير الطفل مع الأسرى الجنائيين والمجرمين الخطرين، الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانة والاعتداءات.
الاعتقال الإداري هو سياسة قديمة حديثة انتهجتها السلطات الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين ،وتستند إجراءات الاعتقال الإداري المطبقة في إسرائيل والأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، ولقد استخدمت السلطات الإسرائيلية هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، ولقد أصدرت السلطات الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية لتسهيل عملية الاعتقال الإداري كان منها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وجدير بالذكر أن الأسرى الاداريين بمعظمهم موجود فى المعتقلات كالنقب وعوفر ومجدوا ، وللتوضيح فالاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
ويؤكد مركز الأسرى للدراسات بأن معظم المعتقلين الإداريين هم معتقلو رأي وضمير تم اعتقالهم نظرا لاعتناقهم أفكار وأراء سياسية بحتة ، كما وأن عدداً كبيراً من المعتقلين الإداريين تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهم أمنية او مخالفات يعاقب عليها القانون .

فدولة الاحتلال عمدت إلى تحويل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري وتجديد مدة الاعتقال لبعضهم لفترات متتالية وصلت في بعض الأحيان لخمسة عشر مرة متتالية متذرعة بوجود ملفات سرية ،و هذا الإجراء هو إجراء تعسفي تلجا إليه السلطات الإسرائيلية كإجراء عقابي ضد أشخاص لم تثبت ضدهم مخالفات أمنية . في حين تدعي السلطات الإسرائيلية انه إجراء وقائي احترازي .

وأكثر التمديدات الادارية وضوحاً فى هذا العام وللمرة السابعة على التوالى هو تمديد اعتقال الأسيرة نورا الهشلمون (37 عاماً) من الخليل .
الإهمال الطبي والمماطلة والتسويف في تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية هي أحد أهم أسباب استشهاد الأسرى ، ومهم الذكر بأن هنالك المئات من الأسرى ممن يعانون من أمراض مختلفة ويحتاجون لرعاية صحية مكثفة ، لذا يجب رفض هذه السياسة والاطلاع على مجريات حياة الأسرى وحصر المرضى منهم والمطالبة للسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، فالعشرات من ذوى الأمراض المزمنة ممن يعيش تحت رحمة الطبيب السجان لسنيين حتى يأتيه دور العلاج ، ومنهم من استشهد فور إجراء العملية لهم .
فالسجون تفتقر للأطباء المحايدين والأسرى فى نظر هؤلاء الأطباء لا يستحقون الحياة لأن " أياديهم ملطخة بالدماء وقتلة ومخربين وإرهابيين " فكيف ستجد واقعية قسم المهنة وسط هذه القولبة السلبية والمدمرة والحاقدة ، وللأسف سنبقى نستقبل قوافل الشهداء الأسرى إذا بقينا على هذا الحال من صمتنا وعجزنا .

يذكر أن آخر الشهداء الأسير فضل عودة شاهين ( 47 عاما) فى سجن السبع ايشل وهو من حى الشيخ رضوان فى قطاع غزة والذى كان يعاني من انسداد في الشرايين وضغط وسكري وكان يحتاج إلى عملية لاعادة فتح الشرايين, كما تبين من الفحوصات التي اجراها في السجن, الا ان إدارة السجون رفضت إجراء العملية.
يذكر أن شاهين اعتقل بتاريخ 15/10/2004وحكم 8 سنوات و5 شهور قضى منها أربع سنوات وبقي له أربع سنوات على انتهاء مدة محكومتيه، والشهيد شاهين هو الشهيد رقم 195 فى السجون ، وأنه الشهيد الأول فى عام 2008.
إن إدارة مصلحة السجون بمجملها هي مؤسسة أمنية ، من تاريخ مدير مصلحة السجون إلى مدراء المناطق وفق الجغرافيا والمسماة " بالجوش " وهى ثلاث مناطق ( منطقة الشمال التابع لها سجن جلبوع وشطة والدامون ومعتقل مجدوا ، ومنطقة المركز التابع لها سجن هداريم والتلموند والرملة ومعتقل عوفر وغيرها ، ومنطقة الجنوب التابع لها سجن نفحة وعسقلان والسبع ومعتقل النقب )
فالبنية الداخلية فى السجون كلها أمنية من مدير السجن إلى ضابط الأمن والاستخبارات وكل شرطي ، منظومة أمنية كاملة متكاملة معقدة كل قضاياها أمن ، تأكل وتشرب وتتحدث وتعيش هوس الأمن ليل نهار ، ومن أخطر الرؤى والممارسات هو تعامل هذه المنظومة والمتمثلة بإدارة مصلحة السجون مع الأسرى ، وحجة الأمن مبرر الانتهاك بحقهم وأهليهم على كل المستويات ، فتجد عنصر الأمن فى الغرفة ومحتوياتها وفى نوع ملابس الأسير وتعليمه وزيارته وفورته ومقابلته للمحامى ، وصديقه فى نفس القسم .

وللعلم فأبرز ظاهرة فى ممارسات الإدارة تحت مفهوم الأمن هى التفتيشات ، فيجب أن تتفتش مرات فى نفس الطلعة الواحدة وعلى أهلك يجب أن يتفتشوا المرات فى زيارتهم ، تفتيشهم على الحواجز وعلى بوابة السجن وقبل الزيارة وفى غرفة الزيارة وحدثت انتهاكات صارخة بتفتيش بعض الأهالي فى غرف بشكل عاري وليس بآلة التفتيش المعروفة بالزنانة أو بشكل يدوى فوق اللباس ولطالما انتقم الأسرى وضحوا لرفض هذه الممارسات وكلفهم ذلك حياتهم وانجازاتهم التي حققوها بالدم والجوع .

وهناك تفتيشات عند نقل الأسير من قسم إلى قسم آخر فى نفس السجن ، والأكثر إشكالية هو التفتيش العاري الذى يجبر فيه الأسير وبالقوة خلع ملابسه عند نقله من سجن إلى سجن أو حتى عند ذهابه وعودته من محكمة أو مستشفى ، ولقد ضحى الأسرى كثيراً فى هذا الاتجاه فأضربوا اضطرابات مفتوحة عن الطعام وصلت لعشرين يوما متتالية وحدثت مواجهات بالأيدي كلفت الأسرى العقوبات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والتعليم .
ويؤكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة نضال الأسرى لحفظ كرامتهم وأهليهم ، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية وانتهاك وتدريب ومعدات تسمى وحدة متسادا ، هذه الوحدة تحمل سلاح غير قاتل ولكنه خطير قد يودى بعين أسير ويقعده عشرات الأيام يعانى من الألم جراء الطلقات الخاصة التي يستخدمونها فى سابقة غير معهودة وجديدة ، هذه الوحدة تقتحم غرف الأسرى ليلاً ، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب فى الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تصل لألبوم الصور العائلي والأوراق والرسائل من الأهل والممتلكات وتخلط محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على الملابس وتخلط الحابل بالنابل .

ويذكر أن آخر شهداء المواجهة فى التفتيشات الليلية فى أحداث النقب فى أكتوبر 2007 ، الشهيد محمد ساطي الأشقر من قرية صيدا في طولكرم (23 عاماً) والذى كان يقضي حكماً بالسجن مدة سنتين، ولم يتبق له سوى خمسين يوماً للإفراج عنه.

ولقد أصيب فى أحداث النقب 300 إصابة، وكانت الإصابات عن مسافة قريبة جداً مما يعطي هذه الأسلحة فعالية الأسلحة النارية المعروفة، وقد نتج عن ذلك العديد من الإصابات التي وصفت بالخطرة، سقط على إثرها ".
ان اتخاذ القرار ومفهوم الوحدة من خلال التعدد في السجون تجربة رائعة تستحق الاحترام والتقدير لما تحمله من تجربة وممارسة ونجاح وأعتقد أنه من الواجب أن نتطرق للبنى التنظيمية ومظاهر الوحدة في السجن فالحركة الوطنية الأسيرة ، تعبر عن مجتمعٍ ديمقراطي مسؤول ، فهي التي أوجدت داخل السجون بين الأسرى مفهوم الحوار والديمقراطية والتفاهم والتعاون المشترك ، وأول هذه المؤسسات المهمة فى السجون " اللجنة الوطنية العامة " والتى تجمع كل الفصائل فى السجون دون استثناء ويتمثل كل فصيل بممثل عنه ويكون ذو خبرة اعتقالية وقدرة قيادية في اللجنة الوطنية التي تعمل علي بناء الأسير وتحافظ عليه وعلي كرامته ، وتكسبه الثقافة والتجربة وتضع القوانين الاعتقالية واللوائح الداخلية ، وتضع الخطط بالأغلبية والمراضاة لمواجهة إدارة مصلحة السجون وتحقيق كبرياء الأسرى والعيش الكريم لهم رغم قلة الإمكانيات ، ففي الإضرابات المفتوحة عن الطعام يدفع الأسرى مقابل تحقيق مطالبهم أرطالاً من اللحم وكثيراً من الهم والتعب وعدداً من الشهداء الذين ساندوا قضيتهم في انتفاضة الأسري والتي تصدرها أهالي المعتقلين والمؤسسات المعنية والمخلصون من أبناء الشعب المقاوم والمكافح والعنيد .

يذكر أن إدارة مصلحة السجون عملت على تشتيت هذه الوحدة فى السجون من خلال فصل الأسرى وفق الانتماء التنظيمى بعد أحداث غزة ولكنها لم تنجح فى تقويض وحدة الأسرى وهذا ما شهدت به أحداث النقب فى أكتوبر 2007 رغم أنها قامت بفصل الأسرى فى أقسام مختلفة داخل السجن الواحد .
إن المراقب إلى الأسرى والسجون الفلسطينية يجدها مدارس وجامعات ، فالأمي فيها سرعان ما يتعلم القراءة والكتابة ويتحول إلي مثقف يحب المطالعة والمتعلم يتوسع في دراسته ، فيدرس اللغات ويحفظ القرآن ويطالع في شتى العلوم والأبحاث ، ويتخصص في مجالات يميل إليها .
فمن السجون تخرج أسرى وبشهادات امتياز من الجامعة المفتوحة فى إسرائيل وباللغة العبرية ، وفى السجون الجلسات التنظيمية والحركية والفكرية والتاريخية والاهتمامات الأدبية والثقافية داخل الغرف وساحة السجن ، وشهد الكثير من الحوارات والنقاشات والتحاليل السياسية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والهموم العربية والإسلامية والتطورات الدولية .

هؤلاء الأسرى الرجال الذين ضحوا بأعمارهم وزهرات شبابهم لنصرة دينهم وشعبهم وقضيتهم وتحقيق الكرامة والاستقلال ، فيتحملون الألم ويتطلعون بالأمل للمستقبل ، يفخرون بتضحياتهم ويتطلعون بثقة لتحقيق أهدافهم ، اجتمعوا علي محبة الله والوطن واستعلوا علي الصغائر والماديات والمصالح التي أشغلت الكثيرين وتواصلوا بكلمة الحق ، وتعاهدوا علي مسيرة النضال والمقاومة .
يحذّر مركز الأسرى للدراسات من دور عملاء الاحتلال في زنازين التحقيق ممن يتقمصون أسماء مناضلين ويؤمنون المعتقل بعد توفير احتياجاته والقيام بمسرحية السجن والتنظيم والاستقبال له في غرف الأسرى الأمنيين.
ويدعوا بضرورة التثقيف في هذا المجال وأهمية وزارة الثقافة ولجان التوعية في التنظيمات ودور وسائل الإعلام الوطنية لترشيد وتوعية المناضلين والمطلوبين وأبناء العمل الوطني من ممارسات وحيل ومكر الشاباك.
ويؤكد المركز أن هنالك نسبة عالية جداً من الأسرى ممن اعترف بهذه الوسيلة ومنهم من تلقى أحكاماً عالية .
تتخذ إدارة مصلحة السجون من العزل الانفرادي سياسية عقاب للأسرى على اى شيء ، ولأتفه الأسباب وقد تتراوح ما بين ساعات حتى سنوات وفق محاكمة ظالمة يقوم عليها الضابط أو نائب مدير السجن أو المدير نفسه ، وفى كل سجن يوجد مكان للعزل الانفرادي ، وهنالك أقسام أعدت للعزل للفترات الطويلة كعزل الرملة تحت الأرض ، وعزل السبع قسم 4 ، وهداريم نسبياً ، وقد يمضى الأسير سنة واثنتين وخمسة ويصل إلى 18 سنة كقضية عزل الأسير أحمد شكري والذي تنقل خلالها من عزل الرملة تحت الأرض إلى عزل عسقلان ثم إلى عزل السبع وغيرها، حيث تزعم إدارة مصلحة السجون أن الأسير المذكور من أخطر الأسرى الأمنيين الفلسطينيين والعرب .
ولا يفوتنا عزل الأسيرات فى الجلمة وعلى رأسهن الأسيرة آمنة منى والأسيرة نورا الهشلمون على خلفية اضرابها عن الطعام .

فى نهاية تقرير مركز الأسرى للدراسات بمناسبة يوم الأسير الفلسطينى هذا العام 17/4/ 2008 يناشد مستشار وزير الأسرى ومدير المركز رأفت حمدونة وزارة الأسرى والمحررين ، وكل حر وشريف شعب وأفراد وتنظيمات ومؤسسات وسلطة ورئاسة وحكومة أن تشرح وتفضح ممارسات وانتهاكات هذه الدولة التي تدعى الديمقراطية وصون حقوق الإنسان ليعرف العالم وخاصة المؤثر من الغرب حقيقتها .
وويتمنى مركز الأسرى للدراسات على الجميع من متخصصين وباحثين ومؤسسات رسمية وأهلية وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات المتضامنة مع الأسرى والداعمة لهم التعاون مع موقع الأسرى للدراسات والأبحاث كشف هذه الممارسات والانتهاكات لما لدى الموقع من كم هائل من التقارير والإحصائيات والحقائق من همجية بحق الأسرى العرب والفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.



....................
*** وفق احصائية رسمية لمدير دائرة الاحصاء الأستاذ عبد الناصر فروانة