الاحتلال يفرج عن المعتقل علي أبو جريدة عقب اعتقاله إدارياً نحو 4 سنوات

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم أمس الموافق 18 نيسان 2005، عن المعتقل علي فراج سالم أبو جريدة، 29 عاماً، من سكان رفح، بعد أن قضى في سجونها نحو 4 أعوام تم خلالها تجديد فترة اعتقاله الإداري 10 مرات دون أن توجه له أية تهمة ودون أن يحاكم.

ووفقاً للمعلومات التي تلقاها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح المعتقل أبو جريدة حوالي الساعة التاسعة من مساء يوم أمس، ومن ثمَ نقلته إلى حاجز إيرز، ليصل بيته في رفح في ساعة متأخرة من الليل.

ويشكل المعتقل أبو جريدة أحد أبرز النماذج الصارخة للمعتقلين الفلسطينيين الإداريين، حيث قامت قوات الاحتلال المتمركزة على معبر رفح الحدودي الواصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية باعتقاله بتاريخ 31 ديسمبر 2001 لدى عودته من جمهورية مصر العربية. وقد أخضع أبو جريدة للتحقيق على أيدي جهاز المخابرات الإسرائيلي مدة تزيد عن الستين يوماً تخللها فترات منع خلالها من تلقي زيارة محاميه المنتدب من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ولم توجه قوات الاحتلال الإسرائيلي لأبو جريدة أية تهمة، وعلى الرغم من ذلك، واصلت تلك القوات احتجازه، بل وجددت مدد اعتقاله إدارياً، عشرة مرات متتالية.

ويتناقض الاعتقال الإداري والقانون الدولي الإنساني، ويتنافى ومعايير حقوق الإنسان. كما يفتقر الاعتقال الإداري إلى الإجراءات القضائية السليمة التي تضمن للمعتقل حقه في التمتع بمحاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في معرفة التهم المنسوبة إليه، وحقه في دفاع ملائم.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز نحو 8000 معتقل فلسطيني موزعين على 27 سجن ومعتقل ومركز توقيف وتحقيق. وبين هؤلاء المعتقلين 880 معتقل إداري ضمنهم 10 نساء و12 طفل، يحتجز معظمهم في سجون النقب، مجدو، وعوفر.

وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإعلان عن موقفه الرافض لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي لما تشكله هذه السياسة من انتهاك سافر لأبسط قواعد حقوق الإنسان. وينظر المركز بخطورة لتواصل احتجاز مئات المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل مناف للقانون. كما دعا المركز المؤسسات المعنية للتدخل العاجل للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.