تأجيل محاكمة النائب الفلسطيني الأسير حسام خضر حتى السابع والعشرين من تشرين الثاني المقبل

قررّت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم تأجيل إصدار قرار الحكم بحق النائب الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بناءً على طلب المحامي رياض الأنيس محامي النائب خضر حتى السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني القادم .

يشار إلى أن طلب التأجيل جاء لئلا يصدر الحكم في هذه الظروف الصعبة،، وفي ظل هذا التصعيد والتوتر الذي يفتعله الإسرائيليون اصدار أحكام عالية بحق المناضلين في مثل هذه الظروف .

وكان النائب خضر قد اقتيد إلى قاعة المحكمة مكبل اليدين والرجلين، رافعاً يديه بإشارة النصر.

والجدير بالذكر أن النائب خضر معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع عشر من شهر آذار عام 2003، وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر أربعة واربعين عاماً

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب الفلسطيني الأسير حسام خضر، أعلنت أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستستأنف اليوم، محاكمة خضر في محكمة سالم، شمال الضفة الغربية.

وكان محامي خضر ، رياض الأنيس، لفت إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدّمت ضد خضر لائحة اتهام معدّلة، لعدم تمكنها من إثبات تهم نسبتها إليه لتسويغ مواصلة اعتقاله، موضحاً أنّ بنود لائحة الاتهام المعدّلة تضمنت "ارتكاب مخالفات، عبر تقديم خدمات لصالح تنظيم "غير مسموح به"، ومنح أدوات لارتكاب جريمة وعدم منع مخالفات.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الصادرة باللغة العبرية، نقلت عن مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، أن النيابة العسكرية واجهت صعوبات كبيرة في إثبات قسم من الاتهامات ضد النائب خضر، نتيجة ثباته على موقفه وعدم اعترافه بأي من التهم المنسوبة إليه.

وأوضحت أن هذه الصعوبات، دفعت النيابة إلى إعداد لائحة اتهام معدّلة، خاصة بعد تراجع النيابة عن ادعاءاتها بشأن بعض التهم المنسوبة إلى الأسير خضر، وقررت نقل القضية للنظر فيها أمام قاضي واحد بدل ثلاثة قضاة.

وأشار البيان، إلى أن تيسير نصر الله منسق اللجنة، أعرب عن ارتياحه ورضاه لما آلت إليه تطورات قضية النائب خضر، مؤكداً أن سبب هذا التغير والتراجع يعود إلى صمود النائب خضر خلال تسعين يوماً في التحقيق، استخدمت المخابرات الإسرائيلية خلالها كافة الأساليب النفسية والمادية من أجل انتزاع اعتراف منه.

ولفت نصر الله إلى أن النائب خضر يمثل قضية عادلة، وأن اعتقاله سياسي بهدف الانتقام منه نتيجة مواقفه السياسية الرافضة لوجود الاحتلال الإسرائيلي، داعياً كافة الهيئات القانونية والحقوقية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى مناصرة قضيته والمطالبة بإطلاق سراحه وسراح كافة الأسرى.