قضية الأسرى تتصدر اهتمام كل بيت فلسطيني

-

قضية الأسرى تتصدر اهتمام كل بيت فلسطيني
يحيي الشعب الفلسطيني في السابع عشر من نيسان 2007 ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي بدأ إحياؤها في 17/4/1974، بعد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني وهو المناضل (محمود بكر حجازي) وللتأكيد على حرية الأسير ونصرة قضيته العادلة. وعلى الرغم من أن الذاكرة الفلسطينية مليئة بالتواريخ السوداء المحزنة إلا أن قضية الأسرى تمثل واحدة من أهم القضايا التي تتصدر اهتمام كل بيت فلسطيني.

وبهذه المناسبة، أصدر مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات تقريرا تناول فيه أهم الإحصائيات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار التقرير الذي أعده الباحث في الهيئة فايز أبورزق، إلى تعرض نحو ربع الشعب الفلسطيني (700 ألف مواطن فلسطيني) للاعتقال منذ العام 1967 على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ولازال الآلاف منهم قابعين في نحو 30 من السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الإسرائيلية من بينهم النساء والأطفال والشيوخ في ظروف لا إنسانية بالغة القسوة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح المركز في تقريه، أن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها ومعتقلاتها حتى منتصف فبراير من العام الحالي قد بلغ (10400 أسير)، منهم (8828) من المحافظات الشمالية "الضفة الغربية" و(850) من المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" و( 525) من القدس و (142) أسيرا من أراضي عام 1948م، و (55) من الدول العربية.

ومن بين الأسرى (117 أسيرة ) و( 330 طفلاً ) تتراوح أعمارهم ما بين 12- 18 عاماً، بالإضافة للمئات من كبار السن، و( 800 أسير ) محكومين إدارياً وبدون تهمة أي ما نسبته 7.7 % ، أما الموقوفين فعددهم ( 4484 ) ونسبتهم 43.1. %.

ويشار إلى أن جميع هؤلاء الأسرى اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، باستثناء ( 553 أسيرا) أي ما نسبته 5.3 % معتقلون منذ ما قبل الانتفاضة، التي اندلعت في 28 أيلول سبتمبر 2000.

و بين التقرير أن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ العام 1967م وحتى شهر مارس من العام الجاري (187 شهيداً)، بالإضافة إلى المئات ممن استشهدوا بعد التحرر حيث أن حياة الأسر سببت لهم العديد من الأمراض في ظل انعدام الرعاية الطبية اللازمة و سوء التغذية كماً ونوعاً، مما يؤدي إلى تفاقم المرض واستفحاله ومن ثم إلى استشهاد الأسير داخل السجن أو بعد تحرره.

وبلغ عدد الأسيرات اللواتي اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من (500) مواطنة بقيَّ منهن حتى الآن قرابة 117 أسيرة و 3 أسيرات وضعت كل منهن مولدها داخل الأسر، وهن ميرفت طه وقد تحررت، ومنال غانم التي أفرج عنها بتاريخ 6/4/2007 في حين تم فصل ابنها عنها بعد أن تجاوز العامين، وسمر صبيح والتي وضعت مولودها قبل بضعة شهور ولازالت في الأسر، كما ويقبع الآن مع المعتقلة عطاف عليان في سجن تلموند ابنتها عائشة الهودلي البالغة من العمر قرابة سنتين.

ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 6000 طفل فلسطيني بقي محتجزاً منهم 390 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عام، وان المئات من هؤلاء اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزا سن 18 ولا يزالوا في الأسر.

وقد تعرّض العديد من الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم. ولا يحظون بمعاملة خاصة كونهم أطفالاً، بل ومحرومون من أبسط حقوق الطفولة والتي تنص عليها اتفاقية الطفل وهذا يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يعطي الأطفال الحق في عدم عزلهم عن أهلهم والاتصال الدائم بهم، ولكن حكومة الاحتلال تمنعهم من زيارات ذويهم بحجج أمنية واهية.ويتعرض الأطفال خلال حجزهم إلى أنماط مختلفة من التعذيب والإهانة منها:

1- الضرب على جميع أنحاء الجسم وخاصة في المناطق العليا والرأس.
2- الهز بشكل متكرر، الأمر الذي يعرض الطفل إلى فقدان الوعي والإغماء.
3- الشبح المتواصل وذلك بربط الأرجل والأيدي وإجبار الطفل على الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة.
4- الحرمان من النوم والطعام وقضاء الحاجة.
5- الإذلال والإهانة وشتم الأطفال بكلمات نابية وبذيئة وتهديدهم بالمساس بأهلهم او بيوتهم.
6- سكب الماء البارد أو الساخن على الطفل أثناء التحقيق معه.
7- إرسال الطفل إلى غرف العملاء لانتزاع الاعتراف منه.
8- عزل الطفل في زنزانة انفرادية والعمل على إرهاقه نفسياً وجسدياً.

الأسرى المرضى
ويشير التقارير إلى وجود قرابة ألف حالة مرضية صعبة وخطيرة تحتاج إلى علاج طارئ وعمليات جراحية عاجلة فهناك ما يقارب 150 أسيراً يعانون أمراض مزمنة وصعبة للغاية، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والفشل الكلوي والشلل، بالإضافة لعشرات الأسرى المرضى الذين يعانون آلام ومضاعفات خطيرة جراء إصاباتهم أثناء عمليات الاعتقال أو على اثر وسائل التعذيب الخطيرة.

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت في وقت سابق بان هناك ما يقارب 1000 حالة تجارب طبية على الأسرى، حيث لم يقدم لهم اى إقرار أو ضمانات على عدم المساس بحياتهم أو اى إثباتات طبية على عدم وجود أثار صحية على تلك التجارب، مع أن تلك التجارب كانت تتم بغير رغبة وعلم الأسير والذي يعتبر ذلك بمثابة انتهاك صارخ بحقوق الإنسان ومخالفة جنائية وقانونية لأنها تمس حياته ووجوده .

وجاء في التقرير أن قرابة 34 نائبا من المجلس التشريعي الجديد و4 وزراء من الحكومة الجديدة لا يزالون خلف القضبان منهم قرابة ( 25 ) نائباً اعتقلوا منذ أواخر حزيران الماضي على خلفية أسر الجندي الإسرائيلي خلال عملية الوهم المتبدد ، منهم النائب عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، والأخ محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي.

فيما كان معتقلاً من قبل (11) نائباً، منهم (7 نواب) محسوبون من حماس، و(3) نواب محسوبون على فتح، والنائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز (4) وزراء في الحكومة الفلسطينية من أصل (9 ) تم اعتقالهم، وهم وزير المالية عمر عبد الرازق ، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري ، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفة ، ووزير الأوقاف نايف الرجوب .

وبين التقرير أن المعتقلين الفلسطينيين موزعون على أكثر من 30 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وهذه السجون موزعة جغرافياً، وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الإسرائيلية ومنها في أماكن خطرة وهذا يتنافى واتفاقية جنيف الرابعة في فصلها الثاني المادة 83 "لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب " وأيضاً المادة 49 من القسم الثالث من ذات الإتفاقية " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الإحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه ".

ويواجه الأسرى والمعتقلون في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية شروطاً حياتية قاسية وظروفاً لا إنسانية و أوضاع مزرية لا تطاق تتنافى وأبسط الحقوق الإنسانية وتجاوزت أدنى وأبسط القيم والأعراف الإنسانية في العالم، حيث أن المباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة باستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الأسلاك ، ويسود ، في كثير من الغرف، إحساس بانعدام الهواء اللازم للتنفس وشعور بالاختناق بسبب الازدحام حيث يتكدس العشرات في غرفة واحدة .

وتخضع السجون والمعتقلات لإدارتين ولكن يحكمها عقلية واحدة هي عقلية الاحتلال وسلوكه المشين فهناك السجون المركزية والتي تخضع لشرطة مصلحة السجون وهذه عبارة عن مباني أسمنتية وغرف مثل سجن بئر السبع ويقع شرق مدينة بئر السبع ، وسجن عسقلان ويقع وسط مدينة عسقلان ، وسجن الرملة في مدينة الرملة وبداخله قسم خاص للعزل، ونفي "ترستا" وهو سجن للنساء وتلموند وهو مخصص للأطفال، وسجن كفاريونا شمال يافا وسجن شطة جنوب بحيرة طبريا، وسجن عتليت والدامون قرب حيفا، وسجن الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة ، وسجن المسكوبية في القدس .. إلخ، وهناك المعتقلات والتي تخضع لإدارة عسكرية أي للجيش العسكري مباشرة وينتشر بداخلها الجنود المدججين بالأسلحة وكثيراً ما أطلق هؤلاء الجنود الرصاص الحي على المعتقلين مما أدى إلى إصابة واستشهاد العديد، وهذه المعتقلات عبارة عن معسكرات اعتقال منتشرة فيها الخيام وكل مجموعة من الخيام تشكل قسماً يحيطه السياج والحراس المدججين بالسلاح من كل الجوانب وهي أشبه بمعتقلات الاعتقال في عهد النازية ، وبمجرد وصول المعتقل يتم التعامل معه بالرقم وليس بالاسم ، ومن هذه المعتقلات أنصار 3 في النقب وعلى الحدود المصرية ، ومعتقل عوفر في رام الله ومجدو في شمال البلاد وغيرها ، وتشهد هذه المعتقلات ظروفاً أكثر قساوة من السجون المركزية .

أما في غزة فلا يوجد سجون أو معتقلات سوى معتقل إيرز والذي يقع في منطقة إيرز شمال قطاع غزة والتي تسيطر عليه " إسرائيل " وهناك العديد من مراكز التوقيف وموجودة في إسرائيل.

ولم تكتفِ دولة الاحتلال بما هو قائم من سجون ومعتقلات بل أقدمت خلال انتفاضة الأقصى على تشييد سجون جديدة كجلبوع والعديد من الأقسام الجديدة في بعض السجون المركزية وبشروط أكثر قساوة مما هو قائم.


"المركز الصحافي الدولي"

التعليقات