مؤسسة القدس الدولية تطلق دراسة شاملة لأعداد وأوضاع الأسرى المقدسيين

أطلقت مؤسسة القدس الدولية دراسة شاملة عن وضع الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين ترفض سلطات الاحتلال إدراجهم على قوائم الأسرى الممكن الإفراج عنهم في عمليات التبادل مع فصائل المقاومة، باعتبارهم مواطنين إسرائيليين، في حين أنهم يعاملون في السجون الإسرائيلية على أنهم فلسطينيين، وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وإسهامًا منها في تسليط الضوء على الوضع المأساوي الظالم الذين يعانيه الأسرى الفلسطينيون.

وتبين الدراسة أن 525 أسيرًا مقدسيًّا بينهم 6 نساء و12 طفلاً يعانون من سوء المعاملة والأسر الظالم والظروف الصحية القاسية الناجمة عن الإهمال الطبي المتعمد، والذي استشهد بسببه 5 أسرى مقدسيين من أصل 12 شهيدًا من الأسرى المقدسيين.

الدراسة التي اعدها مدير دائرة الإحصاء في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ عبد الناصر فروانة، وقد صدرت بالتعاون مع قسم الإعلام والأبحاث في مؤسسة القدس الدولية في محاولة لِلَفت انتباه المعنيين وأصحاب القرار إلى صعوبة الوضع الذي يرزح تحته الأسرى المقدسيون وضرورة التحرك لرفع الظلم والغبن عنهم.

وقالت الدراسة منذ احتلال الشطر الشرقي للقدس عام 1967، فرضت سلطات الاحتلال على سكان القدس قيوداً متعددة، وأعطتهم تصنيفاً قانونياً شاذّاً يستهدف شطبهم من سجل الوجود وهم أحياء، فتعاملت معهم على أنّهم مقيمون دائمون لديها، فلا هي اعترفت بانتمائهم للأراضي المحتلة عام 1967، ولا هي منحتهم مواطنة الدّولة العبريّة كبقيّة المواطنين الفلسطينيين في أراضي الـ48.

هذا الوضع القانوني المبهم والظّالم، تمتدّ آثاره لتشمل الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال الذين يعاملون كفلسطينيين حين يطالبون بحقوقهم، ويعامَلون كمواطني دولة الاحتلال حين يكون هناك صفقات لتبادل الأسرى أو امتيازات تُمنح للأسرى الفلسطينيين نتيجة إضرابهم عن الطّعام وغيرها من الخطوات الاحتجاجيّة.

واضافت أن 525 أسيرًا مقدسيًّا يعانون من هذه الأوضاع في سجون الاحتلال اليوم، بينهم 6 نساء و 12 طفلاً، ومنهم 51 أسيرًا معتقلون منذ ما قبل اتّفاقيّات أوسلو ولم تشملهم عمليّات التّبادل أو عمليات الإفراج عن الأسرى التي تمّت بعد قيام السّلطة الفلسطينيّة عام 1994.

ومثل بقيّة الأسرى الفلسطينيين يعاني الأسرى المقدسيّون من سوء ظروف الاعتقال المعيشيّة والصحيّة ووحشيّة تعامل جنود الاحتلال معهم، إضافةً إلى الإهمال الطبّي المتعمّد الذي استشهد بسببه 5 أسرى من أصل 12 شهيدًا من الأسرى المقدسيين حتّى الآن، وأمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه مواطنو وأسرى القدس فإنه يتوجّب على المعنيّين التحرّك بكافّة السّبل لتحسين أوضاعهم وتثبيت حقوقهم في وجه تعنّت الاحتلال وظلمه:

أولاً: توصيات للسّلطة الفلسطينيّة:
لقد حرمت اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 السلطة الفلسطينية من أي وجود "سيادي" في القدس، وأجّلت كل قضاياها، بما فيها قضية أسراها، جملةً واحدة إلى مباحثات الحل النهائي التي لم يتوصّل خلالها إلى أي تسوية، وعلى هذا الأساس فإنه من واجب السلطة الفلسطينية أن تعمل على:

1. تثبيت المواطنيّة الفلسطينية لأهالي القدس الفلسطينية بشكلٍ نهائيّ غير قابلٍ للنّقاش، بالتنسيق مع الحكومة الأردنية التي يحمل سكان القدس اليوم جنسيّتها.
2. وضع قضيّة الأسرى عموماً والمقدسيين خصوصاً على رأس أولويّات السّلطة الفلسطينية، ودعم موقف الفصائل المقاومة لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
3. تقديم المساعدة القانونية المجانية للأسير المقدسي منذ لحظة اعتقاله، وإن تعذّر القيام بذلك لارتفاع الكلفة الماديّة، فمن الممكن تكليف محامين يختصون بزيارتهم باستمرار والإطلاع على أوضاعهم ومشاكلهم.
4. تأهيل الأسرى المقدسيين المحررين في مجالات مختلفة من تعليم وتدريب مهني ...إلخ.

ثانياً: توصيات للفصائل الفلسطينيّةّ:
الفصائل الفلسطينية هي الطرف الذي يقود النضال الوطني الفلسطيني بمختلف أشكاله وبرامجه، وهم طرف أساسي في الفعل والقدرة على تحرير هؤلاء الأسرى، وبين يدي صفقة التبادل التي تجري بعد أسرهم الجندي جلعاد شاليط فإن من واجبها:

1. الإصرار على أن يكون الأسرى المقدسيّون القدامى على رأس قائمة الأسرى المفرج عنهم في إطار عمليّة التبادل الحاليّة، وفي أي عمليّة تبادل تجري في المستقبل، وتفويت أي فرصة على المحتلّ لتمويه هويتهم لغاية تثبيت سيادتها على المدينة.
2. منع عزل الأسرى المقدسيين عن سائر الأسرى الفلسطينيين من خلال تضامن الحركة الأسيرة معهم، لمنع تثبيت فصل المواطنين المقدسيين عن عمقهم الفلسطيني سواءً داخل السّجون أو خارجها.

ثالثاً: توصيات للحكومة الأردنيّة:
يحمل سكان مدينة القدس الجنسيات الأردنية بشكلٍ حصري، عملاً بما كان قائماً قبل احتلال المدينة عام 1967، والجنسية الأردنية هي الوحيدة التي يمكن لهم أن يحملوها، وعلى هذا الأساس، وبغض النظر عن إجراءات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، فإن الحكومة الأردنية تبقى في ظل الوضع القائم المسؤول الوحيد تجاههم قانونياً وأخلاقياً، وهي مطالبة بالتالي بـ:

1. الاضطلاع بمسؤوليّاتها تجاه المواطنين المقدسيين والأسرى المقدسيين بشكلٍ كامل وفعّال، كونها هي السّلطة المسؤولة عنهم بحسب الوضع القائم، وتحمّل كل الأعباء القانونية والسياسية لذلك، خصوصاً وأنها مرتبطة مع سلطات الاحتلال باتفاقية وادي عربة للسلام بين البلدين الموقعة عام 1994.
2. التنسيق مع السلطة الفلسطينية لسحب الذّريعة من دولة الاحتلال وتمكين السّلطة من تمثيل مواطني القدس بشكلٍ كامل، كبقيّة المواطنين الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

رابعاً: توصيات للمنظّمات والجمعيّات الحقوقيّة:
1. الضّغط على حكومة الاحتلال لتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتقال الإداري التعّسفي.
2. الإصرار على إجراء زيارات دوريّة لسجون الاحتلال، للاضطّلاع بشكلٍ دائم على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وأحوالهم المعيشيّة والصحيّة.
3. مساندة أهالي الأسرى الفلسطينيين عموماً، وأهالي الأسرى المقدسيين خصوصاً لما يتعرّضون له من تضييق وملاحقات مكثّفة من سلطات الاحتلال.
4. أن تتكفل المؤسسات العاملة لأجل قضايا القدس والأسرى بمتابعة الأسرى المقدسيين، وأن تفوّض هذه المسؤولية لجهة بعينها تُعلن عن نفسها، وتعمل على تكوين ملفّ كاملٍ عنهم يشمل بياناتهم كاملة بما فيها أحوالهم الشخصية، والعائلية، والأحكام الصادرة بحقهم، وعناوين ذويهم وصورهم، يتم تحديثه أولاً بأوّل وفقاً للمتغيرات من اعتقالات وإفراجات وأحكام.

خامساً: توصيات للمجتمع الدّولي:
1. الضّغط على حكومة الاحتلال لتسوية الأوضاع القانونيّة لأهالي القدس وحسم انتمائهم الفلسطيني بشكلٍ نهائيّ.
2. إلزام حكومة الاحتلال بالتّعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق إعلان حقوق الإنسان، واتّفاقيّة جنيف التي تُنظّم وضع أسرى الحرب.

سادساً: توصيات للإعلام:
رغم المعاناة الشديدة والمضاعفة التي يعيش في ظلها أسرى القدس، فإن قضيتهم لا تحظى بالإهتمام الكافي إعلاميّاً، ومن الواجب الإنساني والأخلاقي والقومي والديني على وسائل الإعلام والإعلاميين تسليط الضوء على قضيتهم وأوضاعهم ومعاناتهم بكلّ الوسائل الممكنة.