مزيد من العقوبات ضد الاسرى

قالت صحيفة "معاريف" اليوم إن وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرنوفيتش، تراجع عن معارضته لمشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات وسحب "الامتيازات" من الاف الأسرى من حركة "حماس" في السجون الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن أهرنوفيتش أجرى أمس (الأربعاء) جلسة مع الجهات المعنية لبحث الموضوع، بعد ان عارض في الماضي معاقبة اسرى "حماس" في ظل المحادثات تبادل الأسرى وخشية ان يمس ذلك بالمحادثات ويؤدي إلى "أعمال شغب" في السجون. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة تقديراتها بأن فرض العقوبات سيعجل في إتمام تبادل الأسرى من خلال الضغط على حماس.

وقدّم عضو الكنيست من حزب الليكود، داني دانون، مشروع قانون ينص على أن اسرى أعضاء في "منظمات ارهابية" تأسر جندياً دون السماح بإجراء زيارات له، لن يحظوا بالمقابل بزيارات في السجون الإسرائيلية.

وقالت مصادر للصحيفة إن تشديد العقوبات على الإسرى وتفعيل الضغوط الكبيرة عليهم من خلال حرمانهم "من الامتيازات" هي الوسيلة الأكثر فعالية للضغط على حماس.

وزعمت الصحيفة أنه بعد كشفها عن الظروف الممتازة التي يعيشها الأسرى في السجون الإسرائيلية، شكلت الحكومة قبل عام لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء آنذاك دانيال فريدمان. وتوصلت إلى قرارات بحرمان الأسرى من حقوقهم "الإمتيازية" التي لا يضمنها لقانون الدولي، وفق تعبيرها، ومن بين "الإمتيازات" التي سيتم سحبها وحرمان الأسرى منها: تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى وتقليص زيارات عائلات الأسرى المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون.

وقال مصدر مطلع انه منذ قرارات اللجنة الوزراية قبل عام لم يتم اتخاذ اجراءات عقابية ضد الأسرى، معتبراً أن قضية الأسرى في صميم المجتمع الفلسطيني وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن الضغط من خلالها لإتمام صفقة التبادل.

ومن المقرر بحث مشروع القانون الذي تقدم به دانون يوم الأحد المقبل في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، فيما ذكرت الصحيفة أن نتنياهو سيحاول تأجيل التصويت عليه لأسبوع أو اسبوعين، إلا ان دانون عبر عن إصراره على بحث القانون في اللجنة الوزارية لطرحه على الكنيست في اقرب وقت ممكن.

يذكر ان سلطات السجون الإسرائيلية فرضت على الأسرى الأمنيين عقوبات منذ سنوات مثل اجبارهم على ارتداء ملابس خاصة بالاسرى وحرمانهم من مشاهدة عدة قنوات فضائية مثل الجزيرة القطرية، اضافة الى تقليص الموافقات على السماح لهم للدراسة في اطر أكاديمية وقائمة طويلة من العقوبات.