مشروع قانون اسرائيلي يشرع تعذيب الأسرى الفلسطينيين وخرق حقوقهم بشكل فظ

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، التي تترأسها وزيرة القضاء الاسرائيلية، تسيفي ليفني، امس الاحد، على مشروع قانون يشرع خرق حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتعميق معاناتهم في سجون الاحتلال بذريعة "محاربة الارهاب". وسيتم طرح هذا المشروع على طاولة الهيئة العامة للكنيست لمناقشته قريبا.

ويأتي هذا المشروع بمبادرة من جهاز الشاباك الاسرائيلي، الذي يطالب بتشريع التمييز بين المعتقلين الاسرائيليين والاجانب (خاصة الفلسطينيين) الذين يعتقلون بتهمة ارتكاب مخالفات امنية ومساعدة تنظيمات "ارهابية" حسب المصطلح الاسرائيلي.

ويسوغ الشاباك الاسرائيلي مطلبه بسن هذا القانون الذي يخرق حقوق الاسرى الفلسطينيين بشكل فظ، من خلال الزعم بأن بعض التحقيقات يجب ان تجري بشكل متواصل وبدون اي عائق، خاصة عندما تكون في بدايتها، وذلك بزعم انها تتيج لاجهزة الامن "منع او احباط عمليات"!

ومن الجوانب الخطيرة التي ينطوي عليها مشروع القانون، السماح للشاباك الاسرائيلي باحتجاز المعتقل الفلسطيني لمدة 48 ساعة قبل احضاره امام قاض لتمديد اعتقاله، مع امكانية تمديد هذه الفترة لـ96 ساعة شريطة الحصول عهلى مصادقة قضائية، علما انه يحق لاجهزة الامن الاسرائيلية احتجاز معتقل اسرائيلي فقط لمدة 24 ساعة قبل احضاره الى المحكمة لتمديد اعتقاله.

كما يخول مشروع القانون لاجهزة الامن الاسرائيلية صلاحية تمديد فترة الاعتقال الاولى للفلسطيني لـ 20 يوماً، يمكن زيادتها الى 40 يوماً بمصادقة المستشار القضائي للحكومة. اما المعتقل الاسرائيلي فيسمح بتمديد اعتقاله الاول لمدة 15 يوما فقط.

ويتيح القانون المقترح خرق حتى الحق الأساسي للمعتقل الفلسطيني المتمثل بحضوره امام القاضي لتمديد اعتقاله، حيث سيتيح القانون المقترح لاجهزة الامن مطالبة المحكمة بتمديد اعتقال اي اسير فلسطيني غيابيا، ما يعني بالتالي اخفاء معلومات قد تكون مصيرية بالنسبة للاسير، خاصة اولئك الذين يتعرضون الى التعذيب الوحشي اثناء التحقيق معهم. وقد سبق لجهاز الشاباك الاسرائيلي ان اخفى عن المحكمة عمليات تعذيب اجرامية ارتكبت بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال. ونشير هنا الى ان القانون الاسرائيلي يمنع تمديد اعتقال اسرائيلي دون مثوله امام القاضي الا في حالات شاذة.

يضاف الى ذلك ان القانون المقترح يأتي لتعميق المساس بحق الاسرى الفلسطينيين بالحصول على دفاع قانوني، حيث يشرع القانون المقترح منع الاسير الفلسطيني من مقابلة محاميه لمدة 50 يوما، اذا صادق على ذلك المستشار القضائي والمحكمة العليا، بينما يمكن منع المعتقل الاسرائيلي من لقاء محاميه لمدة عشرة ايام فقط في الحالات الاعتيادية، و22 يوما في الحالات الشاذة.