أعلنت وزارة الأسرى الفلسطينيّة في تقرير لها الأربعاء، أن عدد الأسرى الذين حوكموا في المحاكم العسكرية الاسرائيليّة منذ العام 1990 وصل إلى 200,000.
وبين التقرير أنه تمت محاكمة مئات الآلاف من الأسرى في المحاكم العسكريّة منذ تأسيسها العام 1967، وحسب المعطيات المعروفة فإنّ 850 ألف فلسطيني حوكموا في هذه المحاكم منذ بداية الاحتلال، وفي الفترة الواقعة بين 1990 – 2009، حوكم في هذه المحاكم 200,000 أسير.
وأوضح التقرير أن قاعات المحاكم العسكرية المحاطة بأسوار القواعد العسكرية المحمية، تعمل ومنذ بداية الاحتلال تحت جنح ظلام دامس، والأحكام الصّادرة فيها لا تثير نقاشا أو جدلا جماهيريًّا داخل إسرائيل، ولا في المجتمع القضائيّ والأكاديمي، وهناك صمت "مخيف" من القانونيين الاسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة.
تعتبر المحاكم العسكريّة "العمود الفقريّ لجهاز سلطة الاحتلال"
وأشار إلى أن هذه المحاكم تمثل الساحة الخلفية لإسرائيل، وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل إنّ الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي، وترفض المحاكم تطبيق تعليمات القانون الدولي، رغم أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، ومن المستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض الاتهامات أمام محاكم الاحتلال.
وينوّه التّقرير إلى أن جميع المحاكم العسكرية تقع داخل القواعد العسكرية الاسرائيليّة، وبشكل عام فإن المحاكم تطبق إجراءات قضائية عشوائية، وتميز في الاجراءات المطبقة في هذه المحاكم، وكثير من الاعترافات التي تنتزع تحت التهديد، تكون كافية لإدانة الأسير وزجه في السجن، إضافة إلى ذلك فإن مدة الأحكام الصّادرة عن المحاكم العسكريّة تعتمد غالبا على اجتهادات غير منطقيّة لتفسير الأوامر العسكريّة.
ويرأس جهاز القضاء في المحاكم العسكريّة رئيس محكمة الاستئناف العسكريّة الاسرائيليّة وضابط رتبته العسكريّة (عميد)، والأمر العسكري ينص على تعيين قضاة من ضباط في الجيش الاسرائيليّ برتبة نقيب وما فوق في الخدمة النظامية، أو في وحدات الاحتياط، ويتم تعيينهم في هذا المنصب من جهة قائد جيش المنطقة، ويتبع عناصر الادعاء للنيابة العسكرية، وهم ضباط من الصفوف النظاميّة.
وثيقة جنيف تمنع احتجاز أسرى في سجون خارج الاقليم المحتلّ
وأوضح التقرير أنّ جميع السّجون الـ 17، باستثناء واحد، والتي يحتجز فيها المعتقلون، تقع داخل إسرائيل في مخالفة صريحة للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرّابعة، التي تنص على عدم وجوب قيام السلطة التي تقوم بالاحتلال، احتجاز سكّان الأراضي المحتلّة في سجون خارج الإقليم المحتلّ، ولذلك يجد الكثير من الأسرى صعوبة في لقاء محامي الدّفاع، وأدّت الأوامر العسكريّة المستندة إلى الادّعاءات الأمنيّة إلى حرمان محاميهم وأقاربهم من زيارتهم داخل السجون.
وتابع التّقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت العام 1996 اللوائح ذات الصلة بزيارة السجون، وهي تنص على أنّ الأقارب من الدرجة الأولى فقط يسمح لهم بزيارة الأسرى، ولاحقا جرى تقييد ذلك، واتّخذ قرار بأن الأقارب الذكور من الدرجة الأولى، لن يسمح لهم بالزيارة إذا كانت أعمارهم تتراوح بين 16- 35، إضافة إلى ذلك، ومنذ أسر الجندي الاسرائيليّ جلعاد شاليط العام 2007، حرم كافّة ذوي الأسرى من قطاع غزّة من زيارة أبنائهم في السّجون.
19 ألف أمر اعتقال إداريّ منذ العام 2000
ولفت التقرير إلى أنّ الكثير من الأسرى يقبعون في السّجون بذريعة الاعتقال الاداريّ، ويتمّ تحديد مدّة الاعتقال الاداريّ من قائد المنطقة، ومن الممكن إطالة المدة، ويؤكد البند الأول من الأمر العسكري بخصوص تعليمات الأمن، على أنّ لقائد المنطقة صلاحيّة إصدار أمر اعتقال شخص لمدة أقصاها 6 شهور باتهامه بتهديد الأمن، ويحقّ له تمديد مدّة الاعتقال الاداريّ مرّةً بعد مرّة، وفي كل مرّة لفترة أقصاها ستّة شهور، وأصدرت محاكم الاحتلال 19 ألف أمر اعتقال إداري منذ العام 2000.
20 مليون شيقل سنويّا تجنيها السّجون من الغرامات الماليّة بحقّ الأسرى
وأضاف التّقرير أن دراسة أجرتها وزارة شؤون الأسرى، أشارت إلى أنّ 95% من الأحكام الصادرة بحق الأسرى، مصحوبة بفرض غرامات ماليّة على المعتقلين، وفي حال عدم دفع الغرامة تزيد مدّة الحكم على الأسير.
وتقدّر الوزارة أنّ 20 مليون شيقل سنويّا يتمّ دفعها بدل غرامات للمحاكم الاسرائيليّة، وهي مبالغ غير مستردّة لصالح الخزينة الفلسطينيّة، إنّما تستخدمها سلطات الاحتلال لأغراض عسكريّة وأمنيّة وإداريّة وفنيّة لصالح تطوير جهاز المحاكم العسكريّة الاسرائيليّة.
وتتراوح قيمة الغرامة ما بين 2000 شيقل حتى 50 ألف شيقل ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون شيقل.
التعليقات