أقرت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، تمديد سريان مفعول قانون ينص على تمديد اعتقال متهم بقضايا أمنية لمدة اقصاها 144 ساعة (ستة ايام). بموجب القانون يمكن لجهاز الشاباك تمديد اعتقال من طرف واحد لمدة 24 ساعة، ويمكن لمحكمة ان تمدد الاعتقال مدة 24 ساعة إضافية دون مثول المتهم أمامها. كما ينص القانون على ان يمكن تمديد الاعتقال دون حضور المتهم من قبل قاض في المحكمة العليا بناء على طلب من قبل رئيس جهاز الشاباك بموافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
يشمل القانون الجديد بعض التعديلات غير الجوهرية على القانون الأصلي، الذي قررت المحكمة العليا إلغاءه، لأنه غير دستوري ويتنافى واصول القضاء ويخرق حقوق الانسان الأساسية، بما فيها الحق في محاكمة عادلة والحق في المساواة، فالقانون يسري فقط على المعتقلين بشبهات أمنية.
خلال نقاش القانون في الكنيست، قال النائب جمال زحالقة، ان القانون يلتف على قرار المحكمة العليا، ويمنح جهاز المخابرات "الشاباك" صلاحيات على حساب المحاكم والقضاة. واضاف زحالقة: "المحكمة تقرر والشاباك يغير. فالقانون مفصل بالكامل وفق مطالب الشابك، ورئيس لجنة الدستور والقضاء، دافيد روتم، من حزب اسرائيل بيتنا، اعترف، بل وتفاخر، بأنه قام بزياة مقر الشاباك واستمع لمطالب المخابرات بشأن القانون وقام بتنفيذها حرفياً. رجال المخابرات حضروا جلسات اللجنة البرلمانية التي حضرت القانون وقبلت كل اقتراحاتهم."
واشار زحالقة في كلمته إلى رأي المؤسسات الحقوقية، مثل عدالة وجمعية حقوق المواطن والمرافعة الجماهيرية، وكذلك الى آراء رجال القانون والقضاة، التي تجمع كلها على ان القانون يخرق حقو ق الانسان، وبأنه لا يجوز منع المعتقل حضور المحكمة التي تبحث امر اعتقاله، تحت اي تبرير كان. وقال زحالقة، بأن الاعتبارات الأمنية جاهزة دائماً لتبرير خرق حقوق الانسان وارتكاب الجرائم.
واوضح زحالقة بأن الهدف الحقيقي للقانون هو عزل المعتقل عن العالم الخارجي لفترة طويلة حتى يستطيع الشاباك ان يفعل ما يشاء معه في الظلام، وحتى يبتز الاعترافات بوسائله المعروفة. وأشار زحالقة الى ان المعتقل الامني قد يحرم من لقاء محام لمدة 21 يوم، وهو يتعرض لأساليب تعذيب، وحرمانه من المثول امام قاض تجعل عزله محكماً.
وكانت منظمات حقوقية دولية تابعة للأمم المتحدة قد عبرت عن إدانتها ورفضها القاطع لحرمان المعتقلين من لقاء محام والمثول امام قاض، وطالبت منظمة الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية، والمنظمة العالمية ضد التعذيب ومنظمات حقوقية اخرى، الحكومة الاسرائيلية بتمكين المعتقلين من لقاء محام وحضور المحاكم بأسرع وقت ممكن، وإلغاء أي قانون يحول دون ذلك.
التعليقات