كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن المحاكم الإسرائيلية شرعت في فرض أحكام على الأسرى تقضي بدفع تعويضات مالية للمستوطنين الذين تدعي إصابتهم بخسائر مادية خلال قيام المواطنين بالتصدي لاعتداءاتهم.
وقال قراقع، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إن نظام جباية مالي تمارسه محاكم الاحتلال بحق الأسرى يخالف كل الشرائع والمواثيق الدولية، وأنه لأول مرة تبدأ هذه المحاكم بفرض تعويضات عن ما يسمى "أضرار المستوطنين"، وفي حالة عدم الدفع سيحسب عن كل ألف شيكل مدة إضافية جديدة، وهذا نظام جديد يستهدف تعزيز شرعية وقوة المستوطنين وحمايتهم بدل محاسبتهم على اعتداءاتهم المستمرة.
وجاءت أقوال قراقع خلال لقائه أهالي الأسرى في بلدة عزون قضاء قلقيلية، وذلك بحضور رئيس البلدية أحمد عمران، ومحافظ قلقيلية ربيع الخندقجي، ووفد من وزارة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.
وقد اشتكى أهالي الأسرى من اعتداءات المستوطنين على حقوقهم وبيوتهم ومن فرض تعويضات مالية عليهم لصالح المستوطنين مطالبين بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الظاهرة التي تشكل غطاء قانونيا لكل أعمال واستفزازات المستوطنين بحق بلدتهم، ويسبب لهم استنزافا ماليا واقتصاديا لا يقدرون عليه.
وقد سلم أهالي الأسرى قراقع قائمة بأسماء المعتقلين الذين فرضت عليهم أحكام مالية بتعويض المستوطنين وهم:
خالد أبو هنية 6 آلاف شيكل وحكم 12 عاما؛
عثمان حسين 6 آلاف شيكل وحكم 9 أعوام؛
ايهاب مشعل 5 آلاف شيكل وحكم 8 أعوام؛
أبي حسين 6 آلاف شيكل و حكم 7 أعوام؛
احمد حسين 6 آلف شيكل وحكم 7 أعوام؛
سعيد أبو هنية 5 آلاف شيكل وحكم 5 أعوام؛
ساجي عدوان 5 آلاف شيكل وحكم 5 أعوام.
وفي نفس الوقت استمع قراقع إلى مشاكل الأسرى والأسرى المحررين وأجاب عن أسئلتهم، موضحا لهم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية للتغلب على كافة العقبات والمشاكل التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال وذووهم.
التعليقات