أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقريره الشهري حول الاعتقالات وأوضاع السجون بأن الاحتلال صعّد بشكل كبير خلال الشهر الماضي حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
ورصد المركز أكثر من 300 عملية اقتحام للقرى والمدن والمخيمات والأحياء، اختطف خلالها الاحتلال ما يزيد عن 650 مواطناً فلسطينينا، بينهم 85 طفلاً، و7 نساء، بينما اختطف 15 مواطنا فلسطينيا من قطاع غزة، 12 منهم من الصيادين، معظمهم تم اختطافهم بعد انتهاء العدوان على غزة، وذلك في خرق واضح لاتفاق التهدئة، و3 تم اختطافهم بالقرب من السياج الفاصل، وكذلك أعاد الاحتلال اختطاف 6 من نواب المجلس التشريعي، فيما أعادت اختطاف الأسير المحرر ثائر حلاحلة، ومن ثم أطلقت سراحه بعد عدة أيام، والباحث في شؤون الأسرى والحقوقي ثائر سباعنة من جنين بعد اقتحام منزله، وأطلق سراحه بعد أسبوع من الاعتقال، وكذلك اختطف الناشط أدهم الشولي من جنين.
كذلك اختطفت من قرية عرابة القيادي في الجهاد الاسلامي طارق عوض قعدان والقيادي جعفر إبراهيم عز الدين، وقد أعلنا إضرابهما عن الطعام فور اعتقالهما، بعد أن تم تحويلهما الى الاعتقال الإداري.
فيما حظيت نابلس بالنصيب الأكبر من الاعتقالات حيث بلغ عدد المختطفين من نابلس ما يزيد عن 120 مواطنا، معظمهم اختطفوا بعد الهبة الجماهيرية التي شهدتها الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة، تليها مدينة القدس وبلغ عدد معتقليها 95 مقدسيا.
ونتيجة هذا التصعيد في الاعتقالات أبلغت إدارة سجن "عوفر" الأسرى، عن نيتها بزيادة عدد الأسرى في الغرف، في الوقت ذاته أن الإدارة شرعت في نصب خيام لاستقبال المعتقلين الجدد، وكذلك امتلأت غرف معتقل حوارة الاعتقالي بالأسرى.
فيما يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام فى سجون الاحتلال، وهم الأسير أيمن الشروانة منذ 153 يوما، والأسير سامر العيساوى منذ 123 يوماً، والأسير عدي كيلاني منذ 38 يوماً.
إعاده اختطاف النواب
وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز بأن الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع ومع اشتداد الهبة الجماهيرية المؤازرة لها في الضفة شرع في حملة اعتقالات واسعة لإخماد الاحتجاجات التي انطلقت، ومن بين المختطفين أعاد الاحتلال اختطاف 6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني كعملية انتقام واضحة ليرتفع باختطافهم عدد النواب في سجون الاحتلال إلى 14 نائبا، والنواب المختطفون هم: أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي من مدينة رام الله، والنائب فتحي القرعاوي، والنائب رياض رداد من مدينة طولكرم، والنائب عماد نوفل من مدينة قلقيلة، والنائب باسم الزعارير، النائب ياسر منصور.
اعتقال الأطفال والنساء
وأشار المركز إلى أن الاحتلال اختطف خلال آب/أغسطس الماضي 85 طفلا ما دون ال18 عاما، من مختلف محافظات الوطن، أصغرهم الطفلان أحمد زهران سليم (11 عاما)، وصالح نسيم رياشي (12 عاما)، من قرية عزون شرق قلقيلية، و كذلك الطفلان حسن عياد، ومحمد عبد الرحمن عويس من القدس ويبلغان من العمر 13 عاماً، فيما اختطف 7 نساء وهن: الأسيرة نوال السعدي من جنين، وهى زوجة الأسير بسام السعدي، والأسيرة المحررة منى قعدان من جنين، وقد اعتقلت 5 مرات قبل ذلك، ومدد الاحتلال توقيفها لـ8 أيام، 3 مواطنات من رام الله وهن: انتصار الهدرة ومي العموري ومي البطش، وكذلك اختطف فتاة مقدسية من شارح صلاح الدين في منطقة بابا العامود بالقدس، وفتاة مقدسية أخرى من شارع سليمان في المدينة بعد اتهامها بمحاولة طعن جندي من حرس الحدود.
الاعتداءات على الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن إدارة السجون واصلت سياستها القمعية ضد الأسرى خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث قامت الوحدات الخاصة ترافقها الكلاب البوليسية المتوحشة باقتحام قسم 14 في سجن النقب الصحراوي، وتقليب أغراض الأسرى وتدمير جزء كبير منها، مما ادى لاندلاع اشتباك بالايدي بين الأسرى وقوات القمع أسفر عن عزل إدارة السجن لثلاثة أسرى في الزنازين، كذلك اقتحمت وحدة "متسادا" القمعية قسمي 2 و 16 في سجن "إيشل"، وعاثت فسادا فى القسمين، وقامت بتفتيش الأسرى بشكل عار.
وفي سجن "عوفر" قامت الإدارة بعزل الأسرى المتواجدين في قسمي 15 و و16، وقمع ممثل السجن الأسير شادي شلالدة والأسير محمد عنابي إلى سجن "هداريم"، ونقل الأسيرين فادي أبو عطية والأسير لؤي المنسي إلى عزل أيلون الرملة في خطوة انتقامية من الأسرى بتعبيرهم عن فرحتهم بنصر المقاومة فى غزة، فيما تواصل إدارة سجن مجدو تجاهل مطالب الأسرى التي وعدت بتنفيذها والمتمثلة، بوضع مصارف "صرف صحي" للمياه داخل الغرف، وإيصال الماء الساخن إلى الغرف مع حلول فصلالشتاء، والسماح بإدخال الملابس أكثر من مرة وليس مرة كل ستة أشهر، وإصلاح سماعات الهواتف في غرف الزيارة، وتغيير بلاطة المطبخ.
وكذلك نقلت إدارة مصلحة السجون عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس الأسير محمد ناجي صبحة من سجن شطة إلى سجن جلبوع، ونقلت الأسير عدي زيد كيلاني من طوباس إلى عزل الجلمة، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 23/10/2012 في سجن مجيدو احتجاجا على اعتقاله الإداري.
فيما طالب الأسرى المؤسسات الدولية بالعمل على إغلاق ما يسمى "معبار" الرملة الذي يقع في سجن الرملة ويستخدم كمحطة للأسرى المنقولين في السجون والمحاكم الإسرائيلية، نظرا لعدم صلاحياته لاستقبال البشر، حيث هو عبارة عن غرفة صغيرة مغلقة ووسخة ومليئة بالقاذورات والحشرات والفئران والمياه العادمة، ويحشر فيها عدد كبير من الأسرى، ويمكث الأسرى فيه ما بين 24-96 ساعة يشعرون أنها ألف سنة بسبب عدم توفر أدنى مقومات الحياة الآدمية في هذا المعبار، وكذلك إغلاق قسم 31 في سجن النقب الصحراوي الذي تم افتتاحه بعد إضراب الأسرى الأخير في 17/4/2012، و يعتبر هذا القسم من الأقسام السيئة في السجون، حيث غرفه ضيقة جدا ويفتقد إلى التهوية، وتستفرد إدارة السجن بالأسرى من حيث المعاملة السيئة واعتباره قسما معزولا، إذ يعتبر أن جميع من في القسم هم معاقبون ولا يخضعون لشروط حياة لائقة.
الإداري والأحكام
وبين الأشقر بأنه نتيجة عملية الاعتقال الكبيرة التي نفذها الاحتلال في مدن الضفة والقدس لردع الاحتجاجات التي تصاعدت فى الضفة تضامنا مع أهالي قطاع غزة خلال العدوان الأخير، فقد حول الاحتلال ما يزيد عن 60 مواطنا إلى الاعتقال الاداري بدون تهمة بينهم النائب محمود الرمحي، والنائب باسم الزعارير، كذلك مددت سلطات الاحتلال ا الاعتقال الاداري للأسير سامر البرق لـ3 شهور إضافية، فيما أصدرت محاكم الاحتلال أحكاما مرتفعة على عدد من الأسرى منهم الأسير إسلام عيسى، من بلدة كفر قاسم بالسجن المؤبد و40 عاما، والأسير جهاد أبو ظاهر من قطاع غزة بالسجن الفعلي لمدة 33 عاما، والأسير جبر أبو عليا من رام الله بالسجن لمدة 19 عاماً.
وحكمت على الأسيرة الأردنية نسيبة جرادات بالسجن لمدة سبعة أشهر و غرامة تقدر بألفي شيكل.
وطالب المركز بضرورة تفعيل قضية الأسرى بشكل مستمر، وتصعيد حملات التضامن معهم، وخاصة مع استمرار إضراب الأسيرين الشراونه والعيساوي وتعرض حياتهما للخطر الشديد، وإعادة قضية الأسرى إلى أولويات العمل الوطني من قبل كافة الفصائل، وان يكون التضامن معهم مستمرا وممنهجا.
التعليقات