قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال الأسير سامر العيساوي، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 7 شهور، إلى حين النطق بالحكم في قضيته.
ولم تسمح المحكمة بحضور الجلسة سوى لمحامي الدفاع ووالدي الأسير والنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية.
وادعى القاضي في حيثيات قراره أن المحكمة قررت إدانة سامر العيساوي بالتهم الموجهة له، وهي التواجد في منطقة رام الله وخرق الشروط الإسرائيلية التي فرضت على الأسرى المحررين في صفقة تبادل الأسرى. وتصل العقوبة القصوى في هذه الحالة إلى 5 سنوات.
يذكر أنه بعد انتهاء جلسة المحكمة أغمي على والدة الأسير العيساوي. كما شهدت الساحة المجاورة للمحكمة مظاهرة احتجاج حاشدة، دعا فيها المتظاهرون إلى إطلاق سراح الأسير العيساوي فورا.
واستقطبت جلسة المحاكمة وسائل إعلام أجنبية ومحلية كثيرة.
وفي حديثه أمام الجمهور المحتشد أمام المحكمة قال النائب د. جمال زحالقة إن قرار المحكمة مجحف وخطير، وهو يعرض حياة العيساوي للخطر.
وقال د. زحالقة إن الأسير العيساوي قد أبلغه في الجلسة أن هناك انخفاضا في ضغط الدم وفي مستويات السكر، وانخفاضا حادا في معدل دقات القلب إلى ما دون الخط الأحمر.
وحذر زحالقة من أن استمرار اعتقال الأسير العيساوي يعرض حياته للخطر، وحتى لو كانت حالته مستقرة ظاهريا إلا أنه من المعروف أن المضربين عن الطعام لمدة طويلة يتعرضون لخطر حصول تدهور سريع وخطير ومفاجئ في حالتهم الصحية.
وحمل زحالقة السلطات الإسرائيلية والمحكمة المسؤولية عن حياة الأسير العيساوي.
وكان النائب د. زحالقة قد تحدث يوم أمس، الاثنين، في مظاهرة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، مظاهرة غضب الأحرار في مدينة الخليل، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وحذر من أن استشهاد أي أسير من المضربين عن الطعام سيؤدي إلى اندلاع هبة شعبية، وإلى مظاهرات غضب لا تقتصر على الضفة الغربية فقط، وإنما في الداخل الفلسطيني أيضا.
وأكد زحالقة على "أن أحدا في العالم لن يتضامن بجدية مع إسرانا ما لم نتحرك نحن الفلسطينيين"، منوها إلى أن قضية القدس وقضية الأسرى هي أكثر قضايا توحد الشعب الفلسطيني.
التعليقات