صادقت الحكومة الإسرائيلية، ظهر اليوم، على مشروع قانون يحد من إمكانية اطلاق سراح أسرى فلسطينيين في عمليات تبادل، من خلال تحديد صلاحية رئيس الدولة بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد، ونقل هذه الصلاحية إلى المحاكم.
ويوضح مقدمو القانون أن الهدف منه هو منع "مبادرات حسن نية سياسية" أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل، وأنه يهدف إلى منع إمكانية منح العفو لمن وصفهم بالقتلى لأسباب سياسية.
وكان من المقرر أن تناقش الحكومة الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي تقدمت به عضوة الكنيست آياليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، لكنها أرجأت المناقشة إلى اليوم بسبب موقف المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، الذي يتحفظ على مشروع القانون، إذ قال إنه يجب بحث اقتراح القانون إلى جانب توصيات لجنة شمغار الخاصة بالمفاوضات على تحرير الأسرى، وهي اللجنة تشكلت قبل بضع سنوات وأوصت باقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين.
وقال موقع صحيفة "هآرتس" إن جلسة مناقشة القانون كانت صاخبة، وأن وزراء الليكود و"البيت اليهود" و"يسرائيل بيتنو" دعموا القانون، فيما عارضه وزراء حزب "يش عتيد" بزعامة يئير لبيد و"هتنوعا" بزعامة تسيبي ليفني.
يذكر أن حكومة إسرائيل خرقت تعهدها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، الأمر الذي كان أحد الأسباب المباشرة لوقف المفاوضات مع الفلسطينيين. وادعى رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أنه توجد إشكالية في الإفراج عن هذه الدفعة لأنها تشمل أسرى من عرب الـ48.
التعليقات