عم الإضراب اليوم الأحد، بعض مدن الضفة الغربية تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ46 على التوالي، وذلك تلبية لدعوة من "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى" وتنظيمات وقوى سياسية وشعبية بالإضراب تضامنًا مع الأسرى الإداريين في معركتهم ضد الاعتقال الإداري.
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أمين شومان، إنّ الدعوة وجهت لثلاث محافظات في الضفة الغربية فقط، بعد أن شهدت مدينة نابلس إضراباً يوم أمس.
وأضاف شومان في تعقيبه على الإضراب لموقع عرب 48 أن الدعوة بالاضراب وجهت إلى المواطنين في مدن الخليل ورام الله والبيرة، وأن الأيام المقبلة ستشهد هبة تضامنية وإضرابات موحدة في كامل الأراضي الفلسطينية والشتات نصرة للأسرى.
وأكد شومان أن مصر لم تتحرك لغاية الآن تلبيةً لنداء قيادة الأسرى في السجون الإسرائيلية للقيادة المصرية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة في إسرائيل لإلغاء قرارات الاعتقالات الإدارية.
وطالب شومان جامعة الدول العربية بالعمل على عقد جلسة للدول الأعضاء لنصرة الأسرى في إضرابهم، مشيرًا إلى تحرك الأمم المتحدة ودعوة أمينها العام، بان كي مون، لإسرائيل إما باطلاق سراح الأسرى الإداريين أو محاكمتهم.
هذا وشهدت مدن رام الله والبيرة إضرابا جزئيًا صباح اليوم تلبية لدعوة الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى فيما انتظمت الحياة في كافة المدن الأخرى.
وقال عبد الله الزغاري من نادي الأسير في بيت لحم إن اعتصاما ستشهده المدينة أمام الصليب الأحمر الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدعوة للإضراب لم تسمع بها المؤسسات المدينة، وأن الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى لا وجود لها إلا في مدينة رام الله، لذلك فإن التجاوب كان جزئيًا مع الدعوة.
ويخوض نحو 200 أسير من الأسرى الإداريين إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 46 يوماً، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري، التي تتيح للاستخبارات الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين لفترات قد تصل لسنوات، من دون توجيه تهم واضحة، إذ تتذرع بوجود ملف سري ضدهم لا يتم عرضه أمام المحكمة.
وأدى الإضراب المستمر للأسرى إلى نقل العشرات منهم إلى مستشفيات الاحتلال، وتوصف حالات العديد بالخطيرة. وقال مصدر في نادي الأسير لعرب 48 أن الاضراب هو إضراب سياسي وعلى القيادة السياسية أن تتولى هذا الأمر، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى غير مخولة بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي حول الاعتقال الإداري كونه قراراً سياسيًا.
التعليقات