أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الأسبوع الأخير بنسبة 52%، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 300 أسيرًا إداريًا.
وقال الباحث رياض الأشقر المتحدث الإعلامي باسم المركز، في بيان اليوم السبت، إن الاحتلال اختطف منذ بداية الحملة القمعية على شعبنا فى الفضة الغربية ما يقارب من 400 مواطن فلسطيني من بينهم (9) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(54) محررا ضمن صفقة وفاء الأحرار، وعشرات الناشطين، والأكاديميين والمحررين، بينما قام بفرض الاعتقال الإداري على ما يقارب من (110) منهم حتى اللحظة، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 300 أسير إداري.
وأضاف الباحث الأشقر، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، أن أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف، وينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة.
وبيّن الأشقر أن تحويل عدد كبير من المواطنين الذين اعتقلوا مؤخرا إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو تحقيق، إنما يؤكد بشكل قاطع بأن هدف حملة الاعتقالات المسعورة لم يكن البحث عن "الجنود المختفين" كما يدعى الاحتلال، إنما تعداها لتنفيذ جريمة منظمة بحق الشعب الفلسطيني بتغييب عدد كبير من قيادته الوطنية والإسلامية ونوابه، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وعملية انتقام واضحة.
وأكد الأشقر أن الأسرى الإداريين الجدد يتشاورون فيما بينهم لاتخاذ قرار للالتحاق في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الإداريون القدامى منذ 59 يوما متواصلة، إعلانا عن رفضهم للاعتقال الإداري بحقهم دون وجه حق، ولتفعيل الإضراب وتصعيده حتى يحقق مطالبه.
وطالب الأشقر كل أبناء شعبنا ومؤسساته بالاستمرار فى تنظيم فعاليات التضامن مع الأسرى، وتصعيدها، وعدم التراجع عنها من أجل إسناد الأسرى وتقويه مواقفهم، وتشكيل جبهة دعم لهم محليا ودولياً، كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الأسرى المضربين، ورفع قضيتهم إلى المحافل الدولية قبل سقوط شهداء فى صفوفهم، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة في الشارع الفلسطيني.
التعليقات