أكد الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لــ"مركز أسرى فلسطين للدراسات" بأن إضراب الأسرى الإداريين الجماعي والسياسي الذي استمر 62 يوما متواصلة حقق العديد من الإنجازات غير المباشرة، تضاف إلى عدد من الإنجازات التي حققها بشكل مباشر، وستكون انعكاسات إيجابية كبيرة على قضية الأسرى، وتحديدا على الأسرى الإداريين.
وأوضح الأشقر أن هذا الإضراب البطولي الذي سطر من خلاله الأسرى ملحمة مشرفة خاضها أسرى عزل ضد الاحتلال بعدته وعتاده وجبروته، حقق العديد من الإنجازات للحركة الأسيرة، وهي إعاده تفعيل البند الذي ورد في اتفاق الكرامة في نيسان 2012 بتقنين اللجوء إلى الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والحد من استخدامه، وألا يكون الاعتقال الإداري مفتوحا، وتحديد سقف له بحيث لا يتجاوز 12 شهرا، وبعدها يجب أن يطلق سراح الأسير الإداري، والاتفاق على أن يكون التمديد لأكثر من عام مرهونا بقضية وملف آخر واضح أمام الجميع، وليس ملفا سريا يحاكم عليه الأسير، كذلك إعاده الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الإضراب برفع العقوبات وإلغاء الغرامات المفروضة على المعتقلين المضربين، وعودة الأسرى الإداريين الذين تم نقلهم وتوزيعهم إلى السجون التي نقلوا منها، والسماح لهم بالزيارات.،والاتصال بذويهم لطمأنتهم.
وأشار الأشقر إلى أن هناك عددا من الإنجازات التي حققها الأسرى بشكل غير مباشر، وهي أن هذا الإضراب والصمود أعاد قضية الأسرى إلى الواجهة باعتبارها أهم القضايا الوطنية، وكذلك سلط الضوء على قانون الاعتقال الإداري التعسفي، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، حيث تعمل الآن العديد من المؤسسات الحقوقية على تجهيز ملفات لرفعها للمحاكم الدولية لوقف هذا القانون، وكشف وتعرية الاحتلال في الكثير من المحافل الدولية بعد ممارساته مع الأسرى المضربين والاستهتار بحياتهم، إضافة إلى تشكيل جبهة رفض واسعة ضد تطبيق قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، وصل إلى حد تهديد الأطباء الإسرائيليين بالاعتقال في حال ما وافقوا على تنفيذه.
وقال الأشقر إن انتهاء الإضراب لا يعني وقف فعاليات التضامن مع الأسرى، وإنما على العكس، فمع تصاعد معاناة الأسرى والهجمة الشرسة التي تشن ضدهم والعقوبات التي فرضها الاحتلال مؤخرا تفرض الاستمرار فى التضامن مع الأسرى حتى تحرير أخر أسير من سجون الاحتلال.
التعليقات