عزلت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم، الإثنين، خمسة معتقلين إداريين من أقسام سجن النقب إلى العزل في "إيلا" وعسقلان والنقب، بعد دخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وقال محامي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، محمود حسان، أن مصلحة السجون قامت بنقل كل من غسان زواهرة (34 عاماً) وشادي معالي (39 عاماً) إلى عزل إيلا، ونضال أبو عكر (48 عاماً) إلى عزل عسقلان، ومنير أبو شرار (31 عاماً) وبدر الرزة (27 عاماً) إلى عزل سجن النقب.
يذكر في هذا السياق أن المعتقل الإداري نضال أبو عكر، وهو من مخيم الدهيشة للاجئين، قد أمضى 14 عاما في الاعتقال الإداري.
وكان المعتقلون الإداريون الخمسة قد أكدوا لمحامي الضمير، محمود حسان، الذي زار بعضهم أمس، الأحد، في سجن النقب أنهم دخلوا يوم أمس الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام، استكمالا لخطواتهم الاحتجاجية التي بدأت في 20 آب/أغسطس الحالي لرفض سياسة الاعتقال الإداري، حيث توقفوا عن تناول الطعام وكانوا يتناولون السوائل فقط. كما شارك حوالي 50 معتقلاً إدارياً آخرً في مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال منذ بداية تموز/يوليو 2015، تأكيداً على شكلية تلك المحاكم، وكونها تستند إلى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها، وبصفتها أداة لشرعنة سياسات الاحتلال في الاعتقال التعسفي.
وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية.
وقال بيان صادر عن "الضمير" أنها ترى أن مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، واستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة 19 آب 1949. وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.
وأضاف البيان، الذي وصل عــ48ـرب نسخة منه، أن "قوات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقال الإداري خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة".
وطالبت المؤسسة دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنحهم حقوقهم وفقاً للقانون الدولي.
كما دعت منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، مؤكدة على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم.
يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز ال400 معتقل حتى نهاية تموز 2015، منهم 3 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.
التعليقات