قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن "وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المساءلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار".
وأضافت النقابة أن "حقوق الأسرى ليست منه من أحد ولا تصرف بمزاجية المسؤول، وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته، التي تم إقرارها بصورة قانونية والتي ضمنت للأسر ى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرًا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال الصهيوني".
واعتبرت النقابة أن "عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم وتنكر لتضحياتهم ومعاناتهم".
وطالب عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى وزراء، المحامي سليمان ياسين، الحكومة الفلسطينية لتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها، وفقًا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية، معتبرًا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطًا أحمر لا يمكن السكوت عنه.
التعليقات