الاعتقالات الإدارية... حين تُحرم بشرى الطويل من ممارسة الصحافة

لم تكن المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال منزل الأسيرة الصحافية بشرى الطويل الكائن في حي أم الشرايط في البيرة، ليلة الأربعاء 1.11.2017.

في تلك الليلة داهمت قوات الاحتلال منزل الطويل وقامت باعتقالها بعد تفتيش منزلها وتخريب محتوياته، ومصادرة مبلغ من المال. كما قام جنود الاحتلال باستجواب أفراد أسرتها، وتفتيشها في المنزل قبل اعتقالها ونقلها للجيب العسكري.

أصدر ما يسمى "القائد العسكري" أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق بشرى الطويل في 6.11.2017، وخلال جلسة التثبيت قرر القاضي العسكري تخفيض المدة لأربعة شهور. ومع ذلك، تم تجديد أمر الاعتقال لبشرى لأربعة شهور أخرى في شباط/ فبراير 2018، حيث من المفترض أن ينتهي الأمر الإداري الأخير في 4.7.2018. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو الاعتقال الثالث لبشرى الطويل.

بطاقة تعريف:

الاسم: بشرى الطويل

تاريخ الولادة: 25.4.1993

السكن: أم الشرايط- البيرة

الحالة الاجتماعية: عزباء

المهنة: صحافية ومصورة

تاريخ الاعتقال: 1.11.2017

السجن: هشارون

المحافظة: رام الله

الوضع القانوني: اعتقال إداري

الاعتقالات السابقة

اعتقلت بشرى أول مرة في 6 تموز/ يوليو 2011 وكان عمرها حينها 18 عاما، وصدر بحقها حكم بالسجن 16 شهرا، لكن تم الإفراج عنها بعد قضاء 5 شهور ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011. لكن قوات الاحتلال أعادت اعتقالها مرة أخرى في 2 تموز/ يوليو 2014، لتستكمل ما تبقى من حكمها السابق، حيث تم إطلاق سراحها في 17 أيار/ مايو 2015 بعد قضاء 10 شهور ونصف.

الصحافة

تخرجت بشرى الطويل من برنامج "الصحافة والتصوير الفوتوغرافي" عام 2013 من الكلية العصرية في رام الله، وعملت بعد تخرجها مع شبكة "أنين القيد"، وهي شبكة اجتماعية وثقافية وإعلامية تهدف إلى رفع الوعي بقضية الأسرى والمعتقلين وحقوقهم، أسستها مجموعة أسرى محررين في 29 حزيران/ يونيو 2013. وشغلت الطويل منصب الناطقة الإعلامية الرسمية للشبكة، كما أنها أخذت زمام المبادرة في تنظيم عدد من فعالياتها، وتعتبر بشرى مدافعة عن حقوق الإنسان لأنها توثق الانتهاكات المستمرة التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتنظم أحداثا مختلفة تهدف إلى رفع الوعي بحقوقهم ودعمهم ودعم عائلاتهم.

المدافعون عن حقوق الإنسان

قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إنه "وفقا للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميا والحريات الأساسية، إن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع التي تدعم وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، وبناء على ذلك فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يحظون برعاية وحماية خاصة من قبل العديد من الهيئات الدولية، بسبب دورهم في الدفاع عن حق مجتمعاتهم وفقا لمعايير متفق عليها دوليا لتحقيق حماية سياسية واجتماعية، وخلافا لهذه الاتفاقيات يحرم الأمر العسكري 101 (1967) الكثير من الحريات الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة. ويقوم الأمر بتجريم الأنشطة المدنية بما في ذلك تنظيم والمشاركة في المسيرات، والمشاركة في المجالس والوقفات الاحتجاجية، ورفع الأعلام أو رموزا سياسية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأمر العسكري بحظر أي عمل من شأنه التأثير على الرأي العام حيث يعتبره 'تحريض سياسي'، كما يقوم الأمر العسكري بحظر أي نشاط ينتمي إلى منظمة تعتبرها الأوامر العسكرية غير قانونية وتضعها تحت بند 'دعم منظمة معادية'. وكثفت قوات الاحتلال منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين، الذين ينقلون ويوثقون وينشرون معلومات حول الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة من الاحتلال لقمعهم وإسكاتهم".

وأكدت مؤسسة الضمير أنه "يتم إدانة الغالبية العظمى من المدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب 'جريمة أمنية' على الرغم من عدم وجود أية أسس قانونية للاتهام وغياب الأدلة او الشهود، وغالبا ما يتم اعتماد صور للمعتقلين في مظاهرات أو شهادات الجنود كأدلة كافية لإدانة شخص بارتكاب جريمة معينة بموجب الأوامر العسكرية".

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال 25 صحافيا فلسطينيا خلال عام 2017، لا يزال 22 منهم رهن الاعتقال.

تحليل قانوني

وأشارت مؤسسة الضمير إلى أن "أصل الاعتقال الإداري يعود إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري، اليوم، لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الاحتلال، والمستوطنين في المناطق المحتلة على 1967. وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديدا المادة 28 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور".

وأوضحت أن "الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، ناشطي حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيين، محامين، أمهات معتقلين وتجار".

وأكدت مؤسسة الضمير أن "اعتقال الصحافية بشرى الطويل ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك لأن أوامر الاعتقال الإداري تستند لمواد سرية مما يحول دون معرفة بشرى أو محاميها بأسباب الاعتقال وتفاصيل الادعاءات الموجهة ضدها وبناء دفاع فعال".

وأدانت المؤسسة اعتقال الصحفية بشرى الطويل، واعتبره جزءا من سياسية الاحتلال التي تهدف إلى تقييد العمل الصحفي الفلسطيني، ومنع الفلسطينيين من كشف جرائم الاحتلال من خلال عملهم الصحفي.

إلى ذلك، صرحت مؤسسة الضمير أن "الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، ويرقى لاعتباره جريمة حرب حيث يصف البند 6 من المادة 8 (2) من ميثاق روما جرائم الحرب بـ'تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية' مستنكرة استمرار اعتقال الطويل".

العائلة

وختمت مؤسسة الضمير بالقول إن "الصحافية بشرى الطويل تعيش مع والديها وأشقائها الثلاثة، وقد تم استهدافهم ومضايقتهم من قبل قوات الاحتلال لفترات طويلة، حيث تم اعتقال والديها عدة مرات في السابق. فقد قضى والدها جمال لطويل ما مجموعه 14 عاما في سجون الاحتلال، كما اعتقلت والدتها في 8 شباط/ فبراير 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط/ فبراير 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.

إن معاناة بشرى وأسرتها من انتهاكات قوات الاحتلال مستمرة فهم ممنوعون من زيارتها في السجن بحجة المنع الأمني".