قال رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين"، عيسى قراقع، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن نحو 1800 معتقل مريض، يعيشون "ظروفا صعبة" في السجون الإسرائيلية، بينهم العشرات مصابين بأمراض مزمنة كالسرطان، ومعاقين ومصابين بجراح.
وأضاف قراقع، خلال مقابلة مع "الأناضول" أن "ملف المعتقلين المرضى الأكثر قلقا، ونخشى في كل يوم سقوط شهداء".
وبيّن أن ما يقارب 6500 معتقل فلسطيني في السجون الإٍسرائيلية يعيشون واقعا صعبا، بينهم 350 طفلا دون سن الـ 18، و62 سيدة، و500 معتقل إداري.
ويُحيي الفلسطينيون في 17 نيسان من كل عام، يوم الأسير الفلسطيني، عبر العديد من الفعاليات والأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت قراقع في حديثه إلى أن ملف "المعتقلين" أحد الملفات التي قدمتها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولي.
وتابع: "المحكمة الجنائية لم تتحرك خطوة واحدة للأمام لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عما يقومون به من انتهاكات".
ولفت قراقع إلى أن إسرائيل باتت تنتهج "سياسة الاعتقال بشكل يومي ومنهجي كعقوبة بحق الشعب الفلسطيني".
وقال إن الجيش الإسرائيلي يعتقل يوميا بين 15 و25 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية، غالبيتهم من القاصرين.
وأشار إلى أن أعداد المعتقلين آخذ في الازدياد مع استمرار السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.
وقال إن "يوم الأسير" هو يوم "وطني وعالمي"؛ للتأكيد على "قدسية قضية المعتقلين في السجون، والمطالبة برفع معاناتهم نتيجة الممارسات التعسفية الإسرائيلية بحقهم" مبيّنا أن
"يوم الأسير هو رسالة للعالم بأن قضية المعتقلين هامة وجزء أساسي من أي حل سياسي أو تسوية سياسية عادلة، وهي رفض فلسطيني للاتهامات الإسرائيلية بأن المعتقلين إرهابيين. هم أسرى حرية ومناضلين شرعيين، ومن واجبنا أن ندافع عنهم وندعم عائلاتهم".
وأكمل: "يوم الأسير رسالة للمجتمع الدولي لحثه على القيام بدوره ومسؤوليته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للمعتقلين من انتهاكات إسرائيلية يومية".
وبيّن أن المعتقلين الإداريين يواصلون منذ نحو شهرين، مقاطعة المحاكم الإٍسرائيلية بكل أشكالها؛ احتجاجا على اعتقالهم غير القانوني.
وأوضح أن المُعتقلين الإداريين ينوون "تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال فترة قريبة في حال لم تستجب السلطات الإسرائيلية لمطالبهم المتمثلة بوقف اعتقالهم الإداري".
والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية المحتلّة) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على " معلومات سرية، وهو ما يتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية.
ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بزعم أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.
اقرأ/ي أيضًا | الضفة الغربية: اعتقالات واقتحامات واستيلاء على محل تجاريّ
التعليقات