أفاد المركز البحثي "فلسطين لدراسات الأسرى"، اليوم الجمعة، أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت 1100 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين خلال عام 2020، بين جديد وتجديد.
والاعتقال الإداري، قرار حبس دون تهمة ومحاكمة، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.
وقال المركز في تقرير له، إن "قرارات الاعتقال الإداري طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال، والقيادات الوطنية والإسلامية، وأكاديميين، وناشطين، وصحفيين، ونواب المجلس التشريعي".
وأضاف أن "قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت العام الماضي، زادت بنسبة تبلغ 8 بالمئة، عن القرارات التي صدرت عام 2019، والتي بلغت 1020 قرارا".
ولفت إلى أن "الـ1100 قرار التي صدرت، منها 750 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6، بينما هناك 350 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم".
وأوضح أن عدد الأسرى الإداريين الذين ما زالوا يقبعون داخل السجون "يبلغ 380 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى".
وفي ذات السياق، أشار التقرير أن "مدينة الخليل احتلت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 290 قرارا إداريا، بنسبة 25 بالمئة من القرارات التي صدرت خلال 2020، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم".
وذكر أن "الاحتلال لا زال يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري، وأصدرت محاكمه كذلك، أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال، ثلاثة منهم أمضوا محكوميتهم الإدارية وتحرروا، بينما لا يزال الطفل سليمان سالم قطش 16عامًا من رام الله، قيد الاعتقال".
واعتبر المركز "الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، ويستخدمه الاحتلال بشكل مفرط دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطار ضيق جدًا".
وطالب "بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي للفلسطينيين".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
اقرأ/ي أيضًا | إصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال في دير جرير
التعليقات