الأسير أبو حميد يواجه الموت البطيء والإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال

نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، فيما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ 135 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، بحسب ما أفاد بيان صادر عن نادي الأسير، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان مجددا إلى مستشفى "أساف هروفيه"، بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف عبد ربه، أن الأسير أبو حميد المتواجد في عيادة سجن الرملة أصيب بنزيف داخلي نقل على إثره إلى مستشفى "اساف هروفيه".

وتدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد (49 عاما)، بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين أنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.

يذكر أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري/ رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما.

والأسير أبو حميد هو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، آخرها عام 2019.

إلى ذلك، يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ 135 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويأتي الإضراب تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط مطالبات فلسطينية بتكثيف الجهود لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة التضامن مع هؤلاء المعتقلين.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).