الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وريان الإضراب عن الطعام

يواصل الأسير رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو قضاء القدس المحتلة، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الإداري، فيما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم 184 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

ويدخل الأسير ريان يومه الـ 88 على التوالي، حيث يقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطير، إذ يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى ميداني.

وتبقى ريان الوحيد من بين الأسرى الستة الذين كانوا قد أضربوا عن الطعام في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن فك الأسير خليل عواودة، وزكريا الزبيدي، وعبدالله البرغوثي، ومحمد نواره، وغيرهم الإضراب عن الطعام.

يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.