اتهمت الناشط الفرنسي - الفلسطيني الأسير، صلاح حموري، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ"ازدواجية المعايير" التي يتعامل من خلالها الأخير مع "الشعوب التي تخضع للظلم"، وذلك في ظل دعم الرئيس الفرنسي لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وعبّر الأسير حموري، في رسالة كتبها من الأسر في سجن عوفر إلى الرئيس الفرنسي، ماكرون، بمناسبة عيد استقلال فرنسا، والذي يصادف اليوم 14 تموز/ يوليو، عن رفضه للسياسة الفرنسية في معاملة دولة الاحتلال الإسرائيلي "كدولة فوق القانون الدولي"، فيما تستمر "في سياسة التطهير العرقي الكولونيالي".
وشدد الحموري على أن "قيم الحرية والعدل والمساواة هي قيم غير قابلة للتجزئة"، مشددا على أن "الشعوب هي صاحبة الحق في تقرير مصيرها"، وفيما لفت إلى أن إسرائيل "تسعى كل يوم إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"؛ طالب الرئيس الفرنسي بـ"الضغط على دولة الاحتلال" من أجل إطلاق سراحه.
وجاء في الرسالة التي وجها الأسير حموري للرئيس الفرنسي أنه "أكتب لك هذه الرسالة، ونحن على أعتاب تاريخ 14/07، هذا التاريخ العظيم الذي غير وجه العالم، وجلب قيم الإنسانية والديمقراطية، وثبت شعار الجمهورية الفرنسية: حرية وإيخاء ومساواة".
وأضاف الحموري أن "هذه المعايير والقيم الإنسانية التي كانت نتاج النضال الذي خاضه مئات آلاف الفرنسيين من أجل الخلاص من الظلم والفقر والاضطهاد، حيث لا يزال سقوط سجن ‘الباستيل‘ في هذا التاريخ يشكل بالنسبة لي بوصلة عنوانها أن الشعوب هي صاحبة الحق في تقرير مصيرها".
وتابع أنه "أود اليوم من خلال هذه الرسالة فقط تذكيرك أنني موجود في باستيل اسمه ‘عوفر‘ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتذكيرك أيضا أني معتقل على ذمة الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، وهو الاعتقال الذي لا يوجه فيه أي تهم وأخضع فيه مع بقية الأسرى الإداريين، لمحكمة عسكرية صورية تحمل نفس الشكل والمضمون للمحاكم العسكرية التي كانت في فرنسا، والتي حكمت بالإعدام وسحب الجنسية من الجنرال (شارل) ديغول".
واستطرد بالقول إنه "هل تعلم سيادة الرئيس أننا في سجون دولة احتلال تصنفها العديد من المؤسسات القانونية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة أنها دولة أبارتهايد، وأحد أسباب هذا التصنيف هو الاعتقال الإداري. وهو كما وصفه (رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق) مناحيم بيغين، الزعيم الصهيوني، أثناء جلسة في الكنيست عام 1951، بأنه اعتقال قائم على ‘قانون استبدادي وغير أخلاقي‘".
وأضاف "اسمح لي أن أسالك اليوم: ما هو السبب في ازدواجية معاييرك في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم؟ عندما رأيتك في أكثر من مناسبة وأنت تدافع عن الشعب الأوكراني، وتتحدث عن آلامه وعذاباته، ونسيت أو تتناسى أننا شعب يتعرض للظلم والاحتلال منذ 78 عامًا. هذه هي نفسها دولة الاحتلال التي تصر أنت على معاملتها كدولة فوق القانون الدولي، وهي مستمرة في سياسة التطهير العرقي الكولونيالي، وتسعى كل يوم إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
وتابع أنه "أنا اليوم وبصدق، أشعر كأنني مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية، في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي، والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهم وبدون محاكمة".
وختم حموري بالقول: "يجب أن تعلم سيادتك أن قيم الحرية والعدل والمساواة هي قيم غير قابلة للتجزئة، وهي من حق كل الشعوب، وأتنمى أن تمتلك القليل من الجرأة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحي".
وكانت زوجة الحموري، إلسا لوفور، قد اتهمت السلطات الفرنسية، في أيار/ مايو الماضي، بعدم إبداء "التزام" للضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح زوجها الخاضع للسجن الإداري للمرة الثالثة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقضت محكمة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، في بداية آذار/ مارس الماضي، بالسجن الإداري أربعة أشهر على حموري باعتباره يطرح "تهديدا للامن".
واتهم الحموري ( 36 عامًا) المولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولطالما نفى الحموري هذه التهمة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة الحموري الدائمة في مدينة القدس، في قرار يجبره في نهاية المطاف على مغادرة البلاد ولن يكون قادرا على العيش في أراضي السلطة الفلسطينية.
وسبق لحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. فقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب "شاس" الحريدي المتشدّد، الحاخام عوفاديا يوسف، الذي توفي في العام 2013.
وأفرج عن حموري في 2011 قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في صفقة الجندي الإسرائيلي الفرنسي جلعاد شاليط.
وحموري متزوج من إلسا لوفور، ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسي - الفلسطيني، جان كلود لوفور. ومنعت زوجته في العام 2016 من دخول إسرائيل وأعيدت إلى فرنسا من مطار تل أبيب وهي حامل، وسُلمت أمرا يحظر عليها دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات.
ومنذ ذلك الحين، يعيش الزوجان منفصلين وقد بلغ ابنهما من العمر 5 سنوات.
التعليقات