أعلن نادي الأسير، اليوم الأحد، أن 20 معتقلا جديدا انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، ليرتفع عدد المعتقلين المضربين إلى 50 أسيرا.
ولفت نادي الأسير، في بيان صحافي إلى أن الأسرى الجدد الذين انضموا للإضراب، من بينهم معتقلون إداريون، وموقوفون، ومحكومون.
وتأتي هذه الخطوة كإسناد للأسرى الإداريين الثلاثين المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.
ويواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الخامس عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما بدأت علامات التعب والإعياء تظهر على المعتقلين المضربين عن الطعام، إضافة إلى نقصان الوزن، حسب ما أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الأحد.
وأفاد نادي الأسير، بأن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال، مؤكدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزلت 28 من المعتقلين المضربين في أربع غرف في سجن "عوفر".
وأشار إلى أن المعتقلين المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبه، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب.
الزبيدي يضرب عن الطعام إسنادًا للأسرى الإداريين
ويخوض الأسير زكريا الزبيدي (46 عاما) إضرابًا لليوم الثاني، مساندة للأسرى الإداريين، المضربين منذ أسبوعين، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير الزبيدي يخوض إضرابا عن الطعام لخمسة أيام، مساندة للأسرى الإداريين، المضربين منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.
وأرجع مئات الأسرى في سجن عوفر، الخميس الماضي، وجبات الطعام، تضامنًا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين 780 أسيرا، منهم 6 قاصرين، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ 2015 ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري. ومنذ بداية 2022 أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ قد صدرت في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272، وفق معطيات مؤسسات الأسرى.
بحسب نادي الأسير، فإن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
اقرأ/ي أيضًا | اقتحامات واعتقالات في الضفة
التعليقات