المعتقلون يرجعون وجبات الطعام: 1978 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام

بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز 1200، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى، ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

المعتقلون يرجعون وجبات الطعام: 1978 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام

(Getty Images)

قال نادي الأسير، إن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرروا إرجاع وجبات الطعام، اليوم الأحد، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن إرجاع الوجبات ينفذ اليوم كجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وأكد أن مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد بجريمة الاعتقال الإداري، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذه النسبة في الأعداد لم تحصل منذ أكثر من 20 عاما.

وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل كافة في السجون قد أعلنت في بيان لها الخميس الماضي، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية التي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، التي ستمتد إلى باقي السجون".

ومنذ بداية العام الحالي، أصدر الاحتلال نحو 1978أمر اعتقال إداري، حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جداً ولافت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين، حيث أصدرت منذ بداية العام الحالي حوالي 1978 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.

وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

وأشارت، إلى أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، تحت حجج واهية، مشيرة إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وأحيانا قد يطال لسنوات.

بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز 1200، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى، ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى، وبلغت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام 2022، وبلغت 2409. وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في شهر تموز / يوليو 2023، وبلغت 370.

التعليقات