الأسرى الإداريون يصعدون: خطوات احتجاجية وصولا للتمرد والعصيان

‏شرع الأسرى الإداريون، اليوم الإثنين، بخطوات تصعيدية جديدة ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهم، وأكدوا أن الخطوات الاحتجاجية ستتواصل حتى الوصول إلى التمرد والعصيان.

وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية، عقب القرارات الصادرة عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وتضم خطوات احتجاجية، تشمل توجه 3 دفعات من الأسرى إلى الزنازين والتأخر والاعتصام في الساحات وإعادة الوجبات ووقف التعامل مع العيادة ووقف تناول الدواء، وصولا إلى العصيان والتمرد.

وأكد الأسرى الإداريون في بيان، اليوم الإثنين، أنهم شرعوا في برنامج خطوات احتجاج وطني، تتبناه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

ويأتي ذلك، فيما يواصل 13 أسيرا فلسطينيا، الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم إداريا من دون أي تهمة في سجون الاحتلال، في وقت تواصل سلطات الاحتلال عزل نحو 40 أسيرا في ظروف قاهرة، وتصعد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

وقال بيان للجنة الأسرى: "ندق بقبضاتنا جدران الخزان ونطلق صيحاتنا آملين أن تلقى صداها لدى كل المخلصين والأحرار".

وأشارت إلى فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول/سبتمبر الماضي.

وجاء في البيان: "عقدنا العزم على معركتنا المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، لوقف حالة الألم والنزف المستمر".

وأضاف البيان: "أصبحت أعدادنا تقترب من 1300 أسير إداري، وتشكل تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون".

وقالتلجنة الأسرى في بيانها إن "كل الممارسات بحقنا تتم بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك"، بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة ويتم تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا".

وأشارت اللجنة إلى أن الأسرى الإداريين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر، عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الحالي، أعلاها في شهر تموز/يوليو الماضي، وبلغت 370 أمرا، ليصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز الماضي، إلى 1200 أسيرا.